التاريخ: تموز ٢٧, ٢٠١٤
المصدر: جريدة الحياة
المالكي يتحدى رسائل المرجعية و «حزب الدعوة» مهدد بانشقاق
ويتفق مع الجبوري على تمرير القوانين
يصر مقربون من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن المرجع علي السيستاني لا يقصد المالكي في إشاراته المتكررة إلى ضرورة تشكيل حكومة متفق عليها بين الجميع الأطراف، فيما يستمر السيستاني بتوجيه رسائل أكثر صراحة في شأن تنحي المالكي واختيار بديل، ما يهدد بشق «حزب الدعوة».

وأصدر المكتب السياسي لـ «حزب الدعوة» بياناً أمس أكد فيه تمسكه بتوجيهات المرجعية الداعية لمراعاة التوقيتات الدستورية لتشكيل الحكومة المقبلة، داعياً «جميع الساسة» إلى «التزام مبدأ التضحية ونكران الذات وعدم التشبث بالمواقع».

وأضاف البيان «يؤكد الحزب على حرصه في هذه المرحلة الخطيرة على أن تحظى تشكيلة الحكومة الجديدة بالقبول الوطني الواسع لتتمكن من مواجهة التحديات وأداء مهامها بشكل سليم (...) وندعو جميع الساسة من مختلف الكتل والانتماءات إلى الالتزام بمبدأ التضحية ونكران الذات وعدم التشبث بالمواقع والمناصب وتقديم مصالح الشعب العراقي على المكاسب الشخصية».

وتكمن أهمية البيان في أنه يأتي بعد يوم فقط من رسائل وجهها السيستاني عبر ممثله في كربلاء طالب فيها بـ «حكومة تتمكن من توحيد الصف الوطني وإنهاء خطر التقسيم»، ما يشير إلى انقسام حاد داخل كتلة «دولة القانون» خصوصاً داخل «حزب الدعوة» الذي تشير مصادر مقربة منه إلى أن قيادات رئيسية فيه طالبت المالكي بترشيح بديل من داخل الحزب وتجنب خروج منصب رئيس الحكومة إلى أطراف شيعية أخرى.

وفهمت توجيهات السيستاني على نطاق واسع بأنها مطالبة مباشرة إلى المالكي للتخلي عن الولاية الثالثة، وهو موقف ينسجم مع دعوة السيستاني المستمرة إلى تشكيل حكومة تنال إجماعاً وطنياً.

وكرس السيستاني هذا الفهم مساء أول من أمس، عندما أعاد موقعه الإلكتروني الرسمي نشر خبر عن خطبة الجمعة في كربلاء بعنوان «السيستاني يرسل إشارات للمالكي لعدم التشبث بمنصبه».

لكن القيادي في كتلة «دولة القانون» عباس البياتي أصر في تصريح لـ «الحياة» على أن السيستاني لا يقصد المالكي في خطاباته، بل كل الوسط السياسي العراقي. وقال «بعض السياسيين يفسرون كلام المرجعية حسب أجنداتهم» لكن «المرجعية قصدت جميع السياسيين ولم تقصد رئيس الحكومة تحديداً». غير أن تفسير المالكي وبعض المقربين منه لموقف المرجعية، أحدث جدلاً واسعاً داخل «كتلة دولة القانون» التي تتكون من أحزاب «الدعوة» و «بدر» و «مستقلون» وشخصيات محسوبة على المالكي وغير محسوبة على حزب «الدعوة». وتؤكد المصادر، أن إصرار المالكي على تحدي السيستاني قد يقود إلى انشقاق كبير داخل كتلته، خصوصاً في حال طوّر المرجع الشيعي موقفه إلى إعلان صريح لتخلي المالكي عن الترشح، على غرار الفتوى التي أصدرها المرجع الشيعي بشير النجفي قبل الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

وكان النائب محمود الحسن المحسوب على المجموعة المرتبطة بالمالكي أعلن أمس أن الأخير أرسل مذكرة إلى رئيس الجمهورية طالب فيها بتكليف مرشح ائتلاف «دولة القانون» بتشكيل الحكومة معتبراً أن ائتلاف «دولة القانون» هو الكتلة الأكبر التي دخلت الجلسة الأولى لمجلس النواب». لكن هذا الموقف بدا مختلفاً تماماً لدى القيادي في «دولة القانون» عباس البياتي الذي أكد لـ «الحياة» أن ائتلافه لن يغادر كتلة «التحالف الوطني» التي تجمعه مع باقي القوى الشيعية الرئيسية.

وألقى عدم وضوح موقف المالكي النهائي، والتضارب في مواقف أطرافه، ووصول الاحتقان إلى داخل «حزب الدعوة» بظلاله على محادثات القوى الشيعية حول اختيار رئيس الحكومة، التي عليها تقديم مرشحها للمنصب إلى رئيس الجمهورية قبل السابع من الشهر المقبل.

وأكدت مصادر شيعية مطلعة على سير المفاوضات، أن كتلة «التحالف الوطني» لا تزال «غير رسمية» وأن الطرف الشيعي الوحيد الذي سجل نفسه لدى المحكمة الاتحادية بأنه «الكتلة الأكبر» هو ائتلاف «دولة القانون». وأضافت «أن هذا الواقع يدركه معارضو الولاية الثالثة من الشيعة وخصوصاً كتلتا عمار الحكيم ومقتدى الصدر، وأنهما قد لا يمانعان بتوجه المالكي منفرداً للترشح، ليتاح لهما تشكيل تحالف عريض يكلف أحمد الجلبي أو عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة». وزادت «الصدر والحكيم لا يريدان أن يتحملا كلفة تفتيت التحالف الوطني، لكنهما سيرحبان في حال أقدم المالكي بنفسه على هذه الخطوة».

المالكي يتفق مع الجبوري على تمرير القوانين

بغداد - بشرى المظفر 
مازالت أطراف «التحالف الوطني» تدور في حلقة مفرغة حول اختيار رئيس الحكومة المقبل، فيما زار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي رئيس البرلمان سليم الجبوري للاتفاق على تشكيل لجان مشتركة لتمرير القوانين. ووصل المالكي أمس إلى السليمانية، لزيارة الرئيس العراقي السابق جلال طالباني، الذي عاد إلى السليمانية بعد رحلة علاج في ألمانيا استمرت عاماً ونصف العام. وقال أحمد جمال المتحدث الرسمي باسم تحالف «الإصلاح الوطني» الذي يترأسه الجعفري إنه «بعد أن أتم البرلمان أهم خطوتين، وهما اختيار رئيس للبرلمان ورئيس الجمهورية بقيت الخطوة الثالثة وهي تسمية رئيس الحكومة والمعني بها التحالف الوطني الشيعي باعتباره الكتلة الأكبر في البرلمان وهو ملتزم تقديم مرشحه قبل انتهاء المهلة الدستورية لذلك في 7 تموز (يوليو) الجاري».

وقال لـ «الحياة»، «لا تزال المشاورات جارية بين أطراف التحالف الا أن دولة القانون لا زال يصر على مرشحه المالكي لنيل المنصب وهو ما تعارضه مكونات التحالف الرئيسة الأخرى». ولفت إلى أن «التحالف ملزم بايجاد مخرج من هذا المازق قبل انتهاء المهلة الدستورية بسبب ما يواجهه البلد من تحديات أمنية وسياسية فضلاً عن مطالبات المرجعية» واعتبر أن «خطبة المرجعية الأخيرة التي دعت الى عدم التمسك بالمناصب كانت واضحة جداً ولا تحتاج إلى أكثر من تفسير وقد سمعها جيداً من قصدته سيما بعد اجراء التغيير الذي طلبته المرجعية على رئاسة البرلمان ورئاسة الجمهورية ولم يتبق الا رئاسة الحكومة، وأعتقد بأن دعوتها ستنعكس ايجاباً على اتفاق على هذه المسألة بعد عطلة العيد».

وعن الخيارات البديلة للتحالف اذا ما اصر «دولة القانون» على المالكي أكد «امتلاك التحالف لعديد من القيادات الكفوءة التي من الممكن أن يتم ترشيحها»، وتابع «دولة القانون لن يستطيع تشكيل حكومة بمفرده لأن ذلك يحتاج إلى غالبية مريحة وهو لا يمتلكها وحتى إذا ما نجح فستكون حكومة أزمة تنهار سريعاً جداً». ولفت إلى أن «رئاسة الوزراء لن تكون سبباً في انهيار أكبر تحالف والحديث عن تشكيل حكومة خارجه هو نوع من الضغط السياسي».

وأجرى رئيس الحكومة محادثات مع رئيس البرلمان سليم الجبوري تركزت حول الملفات السياسية والأمنية. وأكد رئيس البرلمان سليم الجبوري « الاتفاق على بقاء التعاون مع السلطة التنفيذية وترك الخلافات السابقة»، وقال الجبوري في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع رئيس الوزراء نوري المالكي، إن «زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي لي كانت لتقديم التهنئة بمناسبة تسلمي المنصب»، مبيناً أنه «تم الاتفاق على ضرورة إقرار القوانين المعطلة منذ الدورة السابقة». وأضاف أن «الاجتماع شهد أيضاً الاتفاق على بقاء التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وترك الخلافات السابقة»، فيما أكد المالكي خلال المؤتمر أن «الاجتماع شهد الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لإقرار القوانين المعطلة التي لم يستطع البرلمان السابق تمريرها بسبب المشاكل التي رافقت العملية السياسية»، مشدداً على أن «المهمة التي تواجه البرلمان الآن هي إقرار الموازنة العامة، كونها تحمل أهمية كبيرة لتعويض النازحين».

واعتبر القيادي في «دولة القانون» النائب عباس البياتي أن «كرة الحوارات السياسية باتت الآن في ملعب التحالف الوطني وبالذات في ملعب دولة القانون وعليه لا بد أن يحسم هذا الأمر خلال عطلة العيد أو بعده مباشرة لأن رئيس الجمهورية سيكون أمام استحقاق دستوري يلزمه تكليف الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة خلال 15 يوماً من تسلمه المنصب».