أفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أصدر قانونا يسمح للمستثمرين الأجانب بتملك ما يصل إلى 49 في المئة من أسهم الشركات القطرية المدرجة وذلك في إطار إصلاحات تهدف إلى توسعة سوق الأسهم وتطوير القطاع المالي. وقالت: "نص القانون على أنه يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة لا تزيد على 49 في المئة من أسهم الشركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر".

 

ويسمح القانون - الذي أعلن عنه للمرة الأولى أواخر أيار - للأجانب بتملك أكثر من 49 في المئة في حالات خاصة وبعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء القطري.

وفي خطوة أخرى لتحرير السوق، سيعامل مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي مثل معاملة المواطنين القطريين في ما يتعلق بملكية الشركات المدرجة في بورصة قطر مما يفسح في مجال أوسع للأجانب من خارج دول المجلس لتملك أسهم.

وفي الوقت الحاضر تفرض الشركات القطرية المدرجة سقفاً على الملكية الأجنبية لا يزيد عادة على 25 في المئة، لكن بعضها تجاوز هذا المستوى فعلاً.