- استأنف المؤتمر الوطني العام في ليبيا (البرلمان المنتهية ولايته) جلساته في طرابلس أمس، وكلف السياسي والأكاديمي عمر الحاسي تشكيل حكومة أزمة لمواجهة الأوضاع الراهنة.

وأتى استئناف المؤتمر أعماله تلبية لطلب «تحالف الثوار» المنضوي في إطار عملية «فجر ليبيا» والذي بسط سيطرته على العاصمة الليبية ومطارها الدولي قبل أيام.

وشكل قرار المؤتمر تكليف الحاسي، وهو محام وأستاذ علوم سياسية من بنغازي، خطوة في اتجاه عزل حكومة عبدالله الثني التي اتخذت من البيضاء (شرق) مقراً لها والمتهمة بالانحياز الى اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي يقود حملة على خصومه الإسلاميين بالتعاون مع حلفائه في طرابلس الذين خسروا السيطرة على الأرض بعد أسابيع من المعارك الطاحنة مع «الثوار».

وأعلنت رئاسة المؤتمر أن رئيسه نوري بوسهمين أجرى اتصالات مكثفة بأطراف المجتمع، ومن بينها الأمم المتحدة وعدد من دول الاتحاد الأوروبي وتركيا وعدد من الدول العربية، أدت إلى مضيه قدماً في خطوة تكليف رئيس حكومة جديد.

وحضر جلسة المؤتمر 80 من أعضائه، فيما اجتمع في قاعة جانبية عشرة من النواب المنتخبين حديثاً والذين قاطعوا جلسات البرلمان الجديد المنعقد في طبرق، احتجاجاً على استلامه السلطة بشكل مخالف للإجراءات الدستورية ومسارعته إلى طلب تدخل خارجي، الأمر الذي قوبل برفض من مختلف الأطياف السياسية في البلاد.

ومما عمق الأزمة في ليبيا، قرار البرلمان الجديد أمس تعيين العقيد عبدالرزاق الناظوري التابع لقوات حفتر رئيساً للأركان، بعد قراره عزل رئيس الأركان جاد الله العبيدي، الأمر الذي رفضته قيادات في الجيش الليبي اجتمعت في قاعدة طرابلس الجوية.

وجددت القيادات المجتمعة دعمها الجيش وكتائب الثوار المنضوين تحت قيادته. وأتى في بيان أصدرته أن» قيادة الجيش ما زالت تتلقى أوامرها من رئيس الأركان اللواء جاد الله العبيدي، وترفض تعيين أحد ضباط قوات حفتر في رئاسة الأركان». ووصف البيان حفتر بـ «المجرم» الذي تجب محاربته، على اعتبار أنه أعلن قبل أشهر انقلاباً على السلطة الشرعية.

كما أعلن البيان «منطقة طبرق العسكرية خارج سيطرة الجيش الليبي ورئاسة أركانه». ورفض «ما تقوم به القوات التي تسمي نفسها الجيش الوطني والمعروفة بقوات الكرامة»، ووعد بـ «الملاحقة القانونية لكل من انتسب إليها».

ووصف البيان الهجوم الذي نفذته طائرات جوية على مواقع في العاصمة طرابلس بـ «الجبان وخرق سافر للسيادة الليبية».

في غضون ذلك، دعا «حزب العدالة والبناء» (الذراع السياسي للإخوان في ليبيا)، البرلمان المنعقد في طبرق إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا وتصحيح وضعه الدستوري.

ورأى الحزب في بيان أمس، أن على «مجلس النواب أن ينأى بنفسه عن مناصرة طرف دون آخر وأن يتحمل أعضاؤه المسؤولية التاريخية لهذه المرحلة الفارقة من تاريخ ليبيا».

وقال الحزب إنه «تلقى بقلق بالغ بيان مجلس النواب بشأن الأحداث الجارية في العاصمة طرابلس الذي انحاز فيه لطرف على حساب الآخر في ظل جدل على دستورية جلساته، معمقاً بذلك مزيداً من الانقسام بينه وبين أعضائه من جهة وبينه وبين مكونات شعبية وسياسية عريضة من جهة أخرى».

وأوضح الحزب أنه» سبق وأن حذر مجلس النواب من مغبة مآلات المُقدمات الخاطئة، والتي ستسبب حتماً عزلة المجلس سياسياً وشعبياً في هذه المرحلة الاستثنائية التي تحتاج أكبر قدر من التوافق، إلا أن إصراره على تجاهل أصوات النصح أوصلته إلى عزلة كبيرة في ظل تزايد الرفض الشعبي له ولما نتج عنه من مخرجات سياسية من خلال التظاهرات الحاشدة في أهم مدن البلاد» .

وتتهم الأطراف المؤيدة للبرلمان المنعقد في طبرق «الإخوان» بشن حملة ضده لإسقاطه، بعد فشلهم في السيطرة على غالبية مقاعده في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

على صعيد آخر، قال مدير مطار الأبرق الدولي (شرق بنغازي) أبو بكر العبيدي إن صواريخ أصابت المطار أمس، لتستهدف واحداً من عدد قليل من المطارات العاملة في البلاد مع تصاعد العنف.

وأصبح مطار الأبرق بوابة عبور حيوية إلى ليبيا منذ أن ألغت مصر وتونس كل الرحلات تقريباً إلى مطاري مصراتة ومعيتيقة في العاصمة طرابلس الأسبوع الماضي لأسباب أمنية.

وأكد العبيدي إن المطار لا يزال يعمل على رغم الهجوم الذي شنه مجهولون بصواريخ «غراد».

وقال مسؤولون ليبيون إن الخطوط الجوية التونسية علقت رحلاتها إلى الأبرق وطبرق في شرق ليبيا الأحد. وكانت واحدة من آخر شركات الطيران الأجنبية التي ظلت تسيّر رحلات إلى ليبيا في ظل القتال على مطار طرابلس الذي سيطرت عليه قوات «فجر ليبيا» وطردت خصومها من مقاتلي الزنتان.

وأغلق مطار بنغازي في أيار (مايو) منذ أن شن حفتر حرباً على الإسلاميين في المدينة.