بدأ نواب أردنيون تحركا لإسقاط حكومة الرئيس معروف البخيت، بعد يوم من تقدمها ببيان وزاري للحصول على الثقة.
وانهمك نواب مؤثرون في حشد أكبر قدر ممكن من النواب لإسقاط حكومة البخيت من خلال حجب الثقة. ويسعون الى جمع تواقيع على عريضة لحجب الثقة عن الحكومة بحيث يلقي الكلمة أحد النواب باسمهم.
ويبرر بعض النواب مواقفهم من الحكومة بعدم كفاءة فريقها الاقتصادي في ادارة هذا الملف.
الا ان الاوساط السياسية ترى اسبابا اخرى وراء التحرك النيابي ضد البخيت، ابرزها الخشية من قيامه بحل مجلس النواب وفقدان المجلس النيابي لشعبيته بعد منحه الثقة للحكومة السابقة التي رحلت بعد 40 يوما من التصويت عليها تحت القبة.
من ناحيته، شرع البخيت في لقاءات مع الكتل النيابية والمستقلين في محاولة لاقناع النواب بمنحه الثقة.
محاولات الاقناع التي يقوم بها البخيت تضمنت تطمينات بعدم وجود نوايا مبيتة لحل مجلس النواب.

من ناحية ثانية (ا ف ب)، تظاهر نحو 400 شخص من أسر وأقارب سجناء تنظيمات اسلامية، امس، مطالبين بالافراج عن ابنائهم بالتزامن مع اعلان 27 سجينا اضرابا عن الطعام.
وتجمع المتظاهرون قرب المسجد الحسيني الكبير وسط عمان وهم يحملون لافتات كتب عليها «من يقاتل الصهاينة مكانه ليس الزنازين (السجون)» و «آن أوان الافراج عن ابنائنا المعتقلين».
واعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام محمد الخطيب ان «إدارة سجن سواقة تلقت استدعاء جماعيا من 27 سجينا إسلاميا تضمن إضرابهم عن الطعام من دون إبداء الأسباب».
الى ذلك، تعمقت الازمة الداخلية في صحيفة «الرأي» شبه الرسمية مع تلويح موظفيها المعتصمين ببرنامج تصعيدي مالي تتم تلبية مطالبهم التي يتركز معظمها حول الوضع المعيشي.
على صعيد آخر (يو بي آي)، اضطر وزير أردني للتعريف بهويته عند محاولته دخول مبنى وزارته يوم الجمعة الماضي.
وذكرت صحيفة «الغد»، إن وزير الأشغال العامة والإسكان يحيى الكسبي تفاجأ لدى توجهه إلى مبنى الوزارة، لمتابعة بعض الأعمال، بطلب هويته من رجل الأمن.
وأضافت أن الوزير استجاب لطلب رجل الأمن الذي قام بتسجيل وقت دخوله وخروجه من مبنى الوزارة.