عمان – من عمر عساف  

فازت الحكومة الاردنية الجديدة برئاسة معروف البخيت أمس بثقة 63 نائبا وحجب الثقة عنها 47 نائبا وامتنع عن التصويت سبعة نواب وغاب عن الجلسة نائبان من اصل 119 نائبا.
وكانت حكومة البخيت الأولى عام 2005  فازت بثقة 86 نائبا وحجب الثقة عنها 20 نائبا وامتنع عن التصويت نائب واحد وغاب عن جلسة التصويت ثلاثة نواب من اصل 110 نواب.
وصوّت رئيس مجلس النواب فيصل الفايز لمصلحة الحكومة، وكرر سبعة من النواب الثمانية الذين  حجبوا الثقة عن حكومة سمير الرفاعي السابقة ما فعلوه بحجب الثقة عن حكومة البخيت، بينما امتنعت النائبة ميسر السردية عن التصويت.

والنواب السبعة هم:  عبد الله النسور وحازم العوران وتمام الرياطي وموسى الزواهرة وعبلة ابو علبة ووفاء بني مصطفى وصلاح صبرة. 
ولاحظ المراقبون أن ارتفاع عدد الذين حجبوا الثقة يدخل في اطار محاولة لرد الاعتبار الى المجلس الذي تلقى ضربة قوية من الملك عبدالله الثاني بن الحسين عندما أقال حكومة الرفاعي بعد نحو  شهر من حصولها على ثقة تاريخية من المجلس بواقع 111 من 119 نائبا، إلى النقمة الشعبية العارمة على هذه الثقة التي تلاها مباشرة رفع أسعار المشتقات النفطية بنسبة 9 في المئة، حتى أطلق الشارع على المجلس لقب "مجلس الـ111".

ورأى متابعون أن النواب الذين حجبوا الثقة لم يحصدوا الشعبية التي كانوا يبحثون عنها من وراء حجبهم الثقة لكثرة عددهم.
وستبدأ الحكومة الأسبوع  المقبل ماراثونا جديدا  للحصول على ثقة جديدة من خلال مناقشة موازنة الدولة لسنة 2011 التي قدمتها الأسبوع الماضي بعدما سحبت المشروع الذي قدمته الحكومة السابقة من البرلمان وعدلته.

مسيرة جماهيرية
على صعيد آخر، اتفق حزبا الوحدة الشعبية وجبهة العمل الإسلامي على ترتيبات المسيرة الجماهيرية التي ستنظم بعد صلاة الجمعة اليوم.
واتفق الحزبان على أن تعكس المسيرة الطابع الوطني من خلال مشاركة الأحزاب والقوى والفاعليات الشعبية التي تؤمن بعملية التغيير وبأهمية استمرار الحراك الشعبي للضغط على الحكومة لتبدأ بخطوات واضحة وبسقف زمني محدد عملية الإصلاح والتغيير.
واتفق على إقامة اعتصام مدة نصف ساعة بعد انتهاء المسيرة في ساحة أمانة عمان، لمطالبة الحكومة بالإسراع في عملية الإصلاح والتغيير، وعدم العودة إلى سياسة تقطيع الوقت ومشاغلة الرأي العام.