قضت محكمة جنايات القاهرة أمس ببراءة وزير البترول السابق سامح فهمي و5 من قيادات قطاع البترول، إبان فترة حكم الرئيس السابق حسني مبارك، في إعادة محاكمتهم بتهم «إهدار المال العام والإضرار العمد به والتربح للنفس وللغير» في قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة.

وجاءت إعادة محاكمة وزير النفط السابق فهمي بعد قرار محكمة النقض في أواخر آذار (مارس) الماضي بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة التي كانت دانت جميع المتهمين في القضية بعقوبات تراوحت ما بين السجن المشدد 3 سنوات إلى 15 عاماً.

وعاقبت محكمة الجنايات في أواخر حزيران (يونيو) من عام 2012 سامح فهمي بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، كما عاقبت «غيابياً» رجل الأعمال الهارب حسين سالم بالحكم ذاته، لكن حكم البراءة الصادر أمس لم يشمل حسين سالم، لفراره خارج مصر.

وكان جميع المحكومين عدا حسين سالم طعنوا على حكم الجنايات الصادر ضدهم بالإدانة أمام محكمة النقض، وقالوا إن إدانتهم شابها القصور في التسيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق.

من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات بورسعيد أمس تأجيل محاكمة 51 متهماً إلى اليوم، وذلك في قضية أحداث الاشتباكات والعنف التي جرت في محافظة بورسعيد في كانون الثاني (يناير) من عام 2013 ومحاولة اقتحام سجن بورسعيد، في أعقاب صدور قرار محكمة جنايات بورسعيد بإحالة أوراق عدد من المتهمين في مجزرة ستاد بورسعيد إلى المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم.

وجاء قرار التأجيل للاستماع إلى شهادة وزير الداخلية محمد إبراهيم، و4 ضباط شرطة آخرين، للوقوف على معلوماتهم حول الأحداث. وأمرت المحكمة بحبس 6 من المتهمين احتياطياً على ذمة القضية، وضبط وإحضار المتهمين الهاربين.

وقالت المحكمة في مستهل الجلسة إنه ورد إليها كتاب من مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، يفيد بتعذر إحضار الرئيس المعزول محمد مرسي من محبسه أمام المحكمة، نظراً الى حضوره كمتهم في قضية «اقتحام السجون» التي انعقدت أمس.

وكانت محكمة بورسعيد طلبت إحضار مرسي لسماع شهادته في القضية.

وطالب الدفاع عن المتهمين بمحاولة اقتحام السجن بإدخال مرسي كمتهم أصلي في القضية، بدعوى أنه هو من أصدر أوامره بإطلاق النيران ضد المتظاهرين. واستمعت المحكمة إلى شهادة اللواء سامي سيدهم مساعد أول وزير الداخلية السابق، والذي أكد أنه لم تصدر أوامر من وزير الداخلية أو من رئيس الجمهورية في ذلك الوقت محمد مرسي، بإطلاق النيران على المتظاهرين. وقال إنه طلب من وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم قبل الحكم في قضية «مجزرة بورسعيد» إجراء اجتماع لبحث تأمين سجن بورسعيد، وانتهى إلى إصدار قرارات عدة تتمثل في تعزيز مقر مديرية الأمن بـ 55 تشكيلاً من الأمن المركزي مسلحين بالدروع والعصي والغاز المسيل للدموع.

وأضاف أنه في اليوم المحدد لإصدار الحكم في القضية تم تفتيش العنابر التي يحتجز بها المسجلون الجنائيون، وحصر العناصر الخطرة في المحافظة، كما طلبت مصلحة السجون في ذلك اليوم تعزيز أبراج التأمين التسعة بالتأمين اللازم والذي تمثل في فردين إضافيين بكل برج يحملان السلاح الآلي، وألغيت في ذلك اليوم كل الزيارات للسجناء، وتم إصدار تعليمات بعدم الخروج من العنابر، مع تعزيز السجن بـ 40 ضابطاً بينهم 20 ضابط مباحث.

وأكد الشاهد أن القرار الذي اتخذ عقب أحداث العنف ببورسعيد كان بإصدار تعليمات إلى كل القوات بضبط النفس، وعدم حمل الضباط للأسلحة النارية، وألا تطلق أي رصاصة على متظاهر.

وأوضح أنه عقب صدور قرار المحكمة بإحالة أوراق 21 متهماً للمفتي، لادانتهم بالتورط في قتل عشرات من مشجعي النادي «الأهلي» بعد مباراة بين فريقهم والنادي المصري في ملعب بورسعيد، فُتح على السجن سيل من الرصاص والطلقات من العيار الثقيل (رشاش «غرينوف») من أعلى أسطح المباني المجاورة، وقتل على الفور النقيب أشرف البلكي، ثم قتل أمين الشرطة أيمن عبدالعظيم عفيفي.

وقال اللواء سامي سيدهم إنه إزاء ذلك التطور، أصدر تعليمات بتطبيق الدفاع الشرعي المنصوص عليه في قانون الشرطة، بعد أن تصاعدت وقائع الاعتداء على مراكز الشرطة، مؤكداً أن من حق الضابط استعمال حق الدفاع الشرعي عن نفسه وماله ومن يثبت تجاوزه في استعمال هذا الحق يتم مساءلته ومعاقبته. وقال إنه وردت إليه معلومة عبر البريد الالكتروني الخاص به، بتقاضي بعض الأشخاص مبالغ مالية لارتكاب تلك الأحداث. وأكد أن الهدف الرئيسي من تلك الأحداث كان محاولة تهريب 1620 سجيناً من سجن بورسعيد وإسقاط جهاز الشرطة مرة ثانية، لافتاً إلى أن المسلحين كانوا يحاصرون السجن، وانه كان هناك أكثر من 100 مسلح.

واستمعت المحكمة أيضاً إلى شهادة اللواء ماجد نوح مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي إبان وقوع تلك الأحداث، والذي أكد بدوره أنه لم ترد إليه أي اتصالات من وزير الداخلية أو من رئيس الجمهورية في ذلك الوقت، لإطلاق النيران على المتظاهرين، لافتاً إلى أن الاتصالات كانت تدور بينه وبين اللواء سامي سيدهم الذي كانت تعليماته بضبط النفس. وأدلت قيادات أمنية أخرى بشهادتها في القضية.