أحالت المحكمة الجنائية الدولية امس ملف الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير على مجلس الامن بعدما فشل السودان في توقيفه بناء على مذكرتي جلب في حقه لاتهامه بالابادة وبجرائم حرب في دارفور بغرب البلاد.

 

وتطالب المحكمة الجنائية بتوقيف البشير لدوره في النزاع الدائر في اقليم دارفور الذي يشهد حركة تمرد منذ 2003 أسفرت عن مقتل 300 الف شخص استنادا الى الامم المتحدة، وعشرة آلاف استنادا الى الخرطوم.

ويواجه البشير خمس تهم بارتكاب جرائم ضد الانسانية بما فيها القتل والتعذيب وثلاث تهم بالابادة وتهمتين بجرائم حرب.

وعلى رغم اصدار المحكمة الجنائية الدولية في 2009 و2010 مذكرتي جلب في حق البشير، استمر في السفر عبر القارة الافريقية التي وقعت بلدانها معاهدة روما التي أنشئت بموجبها المحكمة. ولم يوقع السودان العضو في الامم المتحدة منذ 1956 هذه المعاهدة.