انتقدت منظمة العفو الدولية اليوم (الثلثاء) حملة الاعتقالات الجماعية في مصر، واصفة مصر بأنها أصبحت "دولة قمعية"، مع أكثر من 41 ألف معتقل منذ العام 2013، منددة بصمت الأسرة الدولية.

وفي تقرير نشر قبل أيام من الذكرى الثانية لعزل الرئيس السابق محمد مرسي، رأت المنظمة غير الحكومية، ومقرها لندن، أن حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى إلى أن "يخنق في المهد كل ما يمكن أن يشكل تهديداً لسلطته في المستقبل".

وأضافت المنظمة التي تدافع عن حقوق الإنسان، أن "المظاهرات الشعبية حلت محلها اعتقالات جماعية، وأن ناشطين شبان يقبعون وراء القضبان وهذا يشهد على أن الدولة ارتدت كي تصبح دولة قمعية".

وأشارت المنظمة التي استندت إلى ناشطين حقوقيين، إلى أن "أكثر من 41 ألف شخص اعتقلوا، ووجهت لهم تهم بارتكاب جرائم أو أدينوا بعد محاكمات غير عادلة".

وأوضحت المنظمة أن السلطات نظمت حملة جديدة من الاعتقالات منتصف العام الحالي، وأن ما لا يقل عن 160 شخصاً هم في حالة "اختفاء قسري". وذكرت بأن القمع الذي بدأ ضد الإسلاميين في تموز (يوليو) من العام 2013، في نفس الوقت مع عزل الرئيس مرسي، توسع سريعاً ليطال مختلف الناشطين السياسيين في مصر.

وقالت "العفو الدولية" إن "مصر تسجن ناشطين مسالمين في حين تغض الأسرة الدولية بصرها عن ذلك. هناك صمت من قبل الدول وصمت من قبل قادة العالم وصمت من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".

ونددت بقيام حلفاء مصر بمن فيهم الغربيين، "بالتسابق على النشاطات التجارية المربحة، وخصوصاً على بيع ونقل معدات للشرطة من شأنها تسهيل ارتكاب هذه الانتهاكات".

وأصدرت وزارة الخارحية المصرية بياناً رداً على هذه الاتهامات، نددت فيه بموقف "منظمة العفو" متهمة إياها بتبني "سياسة الكيل بمكيالين".

ودانت الوزراة "الانحياز وعدم الموضوعية والتجاهل المتعمد للعفو الرئاسي عن مئات من الشباب الذين تتم محاكمتهم أو صدرت في حقهم أحكام في تهم جنائية".