للمرة الاولى منذ عام 2012، انعقد مجلس النواب المصري المنتخب، الذي يعتبره الخبراء موالياً في غالبيته للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس في جلسته الأولى.

وكان المجلس العسكري الذي تولى حكم مصر عقب ثورة كانون الثاني 2011 التي اطاحت الرئيس سابقاً حسني مبارك حلّ في حزيران 2013 مجلس الشعب الذي انتخب بعد الثورة وكان الاسلاميون يهيمنون عليه.

ومنذ ان عزل الجيش الرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز 2013، شنت السلطات حملة قمع على جماعة "الاخوان المسلمين" التي قتل 1400 من انصارها استناداً إلى المنظمات الحقوقية الدولية، كما أوقفت قادتهم وأحالتهم على المحاكمة وصدرت أحكام عدة بالاعدام على عدد منهم، وخصوصاً المرشد العام للجماعة محمد بديع والرئيس السابق مرسي. وامتد القمع ليشمل بعد ذلك كل المعارضة خصوصاً الحركات الشبابية التي اطلقت الدعوة الى ثورة 2011.

وانتخب مجلس النواب الجديد اثر عملية اقتراع طويلة على مرحلتين انتهت في كانون الاول من العام الماضي وبلغت نسبة المقترعين فيها 28,3 في المئة وهي نسبة ضعيفة عكست عدم الاكتراث العام بانتخابات اعتبر الخبراء ان نتيجتها محسومة سلفاً لمصلحة انصار السيسي.

ويضم المجلس 596 نائباً بينهم 28 عينهم الرئيس السيسي.

وحصل ائتلاف "في حب مصر"، المؤيد للسيسي والذي ضم الكثير من الاعضاء السابقين في الحزب الوطني الذي كان يرأسه مبارك، على 120 مقعداً.

ويسعى ائتلاف "في حب مصر" الى تشكيل كتلة نيابية تضم ثلثي اعضاء المجلس واطلق عليها كتلة "دعم مصر".

وكان مقرّراً ان ينتخب المجلس خلال جلسته الأولى الأحد رئيساً ووكيلين له.