انتقد نائب وزير الدفاع الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، «المصالح الشخصية والذاتية» التي تنتقص من دور الجيش، في إشارة مباشرة إلى تصريحات متضاربة لجنرالات سابقين كانت لهم يد في صناعة تاريخ الجزائر في فترة التسعينات التي شهدت مواجهات دامية بين القوات الحكومية ومسلحين متشددين. وعبّر قايد صالح وهو رئيس أركان الجيش عن الدعم المطلق للتعديلات الدستورية التي أطلقها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وردّ قايد صالح على تراشق أبناء المؤسسة العسكرية الذي تصدر المشهد الإعلامي الجزائري في الآونة الأخيرة. وبدا تصريحه بمثابة «تصويب» للسجال الدائر بين وزير الدفاع السابق خالد نزار ومسؤول الاستخبارات السابق محمد بتشين، قبل التحاق عائلتي الرئيسين السابقين الشاذلي بن جديد ومحمد بوضياف بهذا التراشق.

وذكّر قايد صالح الجنرالات المتخاصمين في شأن أحداث مفصلية خلال التسعينات، بخصال العسكريين «الذين يعرفون عند الضرورة كيف يضعون وطنهم فوق كل اعتبار، وينزلونه مقام الشأن العظيم الذي يليق بمقامه الغالي والرفيع ويقدمونه من دون غيره على كل الأولويات وعلى كل المصالح الشخصية والذاتية الأخرى».

وشدد قايد صالح، في ردّ ضمني على التراشق الحاصل بين نزار وبتشين، على أن «المصالح الشخصية والذاتية لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تكون مطية غير بريئة لحجب ما تم تحقيقه في بلادنا من إنجازات في السنوات الأخيرة، وهي حقيقة ملموسة لا ينكرها إلا جاحد»، مطالباً الأجيال الشابة بأن تتابع من مواقعها، ذلك العمل وتقدّر نوايا الأعمال المخلصة والجهود المبذولة من أجلها.

وأثارت تصريحات نزار وبتشين ردوداً من عائلة الشاذلي بن جديد، الرئيس السابق للجزائر الذي استقال من منصبه بعد توقيف المسار الانتخابي مطلع عام 1992 بسبب ما قيل إنها ضغوط مارسها قادة الجيش ضده أبرزهم خالد نزار. وتوالت التصريحات من خليفة بن جديد شقيق الرئيس السابق ثم من السيدة حليمة زوجته.

وتطوّر السجال بعد شهادة المجاهد علي هارون (عضو المجلس الأعلى للدولة الذي تأسس بعد استقالة الشاذلي)، ومن بعده ناصر بوضياف نجل الرئيس السابق محمد بوضياف الذي اغتيل في 29 حزيران (يونيو) 1992.

ومرر قايد صالح رسالة دعم لبوتفليقة، بعدما عبر عن «بالغ امتنانه» لما تضمنه مشروع تعديل الدستور من «دلالات التبجيل والتقدير والعرفان في حق الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني».

وأكد الفريق قايد صالح أن تعديل الدستور يُعد بـ «مثابة اللبنة القوية في بناء المسار الديموقراطي في بلادنا والرؤية المستقبلية الصائبة الرامية إلى تثبيت مقومات الوحدة الوطنية». وأضاف: «إننا نعتبر أنفسنا كعسكريين دروعاً للجزائر وحصوناً متينة لاستقلالها ورعاة أمناء على سيادتها الوطنية ووحدتها الترابية والشعبية».