أكدت الحكومة المصرية إدراج مشروع قانون لتنظيم بناء الكنائس على جدول أعمال اجتماعها الأسبوع المقبل للموافقة عليه، تمهيداً لعرضه على البرلمان لإقراره، فيما أشاد تقرير الحريات الدينية الأميركي بـ «خطوات إيجابية» في أوضاع الأقباط، لكنه أوصى بالإبقاء على تصنيف مصر باعتبارها «دولة تثير قلقاً خاصاً» في ما يخص الحريات الدينية.

وقال وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي أمس إن رئيس الوزراء شريف إسماعيل أدرج مشروع قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الذي وقعت عليه الكنائس المصرية الثلاث، على جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء المقرر الأربعاء المقبل، لإقراره وإرساله إلى مجلس الدولة لمراجعة صياغته القانونية، تمهيداً لإرساله إلى البرلمان لتمريره.

وتوقع العجاتي تمرير البرلمان مشروع القانون الذي يعول عليه لحل أحد أبرز مسببات المشاكل الطائفية، قبل انتهاء الدورة البرلمانية في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، مشيراً إلى أن القانون الجديد يضم 8 مواد فقط.

ويلزم مشروع القانون الذي حصلت «الحياة» على نسخة منه «مراعاة أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة المواطنين المسيحيين في المنطقة التي تقام فيها، مع مراعاة معدلات النمو السكاني. ويجوز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر وأكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة».

وحدد إجراءات طلب الترخيص بالبناء بتقديم الممثل القانوني للطائفة إلى المحافظ المختص «طلباً للحصول على شهادة بعدم وجود مانع من القيام بأي من الأعمال المطلوب الترخيص بها، وعلى الجهة الإدارية إعطاء مقدم الطلب ما يفيد باستلام طلبه يوم تقديمه... ويجب أن ترفق بهذا الطلب مستندات الملكية والمستندات اللازمة لبيان طبيعة الأعمال المطلوبة وموقعها وحدودها، وسائر المستندات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشؤون الإسكان خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون. وفي كل الأحوال، لا يقبل أي طلب لا يستوفي المستندات المشار إليها».

وأجاز للممثل القانوني للطائفة «التقدم إلى المحافظ المختص بطلب للحصول على شهادة بعدم وجود مانع من هدم وإعادة بناء كنيسة مقامة بترخيص أو تم توفيق وضعها وفق أحكام هذا القانون، وذلك باتباع الإجراءات المنصوص عليها في القانون».

كما يلزم المحافظ البت في الطلب بعد التنسيق مع الجهات المعنية «في مدة لا تتجاوز أربعة شهور من تاريخ تقديمه، وإخطار مقدم الطلب بنتيجة فحص طلبه. وفي حال رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسبباً»، مشيراً إلى أن «شهادة عدم وجود مانع من القيام بالعمل المطلوب الترخيص به تعد من المستندات اللازمة لاستخراج الترخيص، ويصدر الترخيص باسم الطائفة الدينية».

وشدد مشروع القانون على أنه «لا يجوز تغيير الغرض من الكنيسة المرخصة أو ملحق الكنيسة المرخص إلى أي غرض آخر، ولو توقفت إقامة الصلاة والشعائر الدينية فيها». ولفت إلى أنه «يعتبر مرخصاً ككنيسة كل مبنى تقام فيه الشعائر والخدمات الدينية المسيحية وقت العمل بهذا القانون، بعد التأكد من السلامة الإنشائية للمبنى وفق تقرير من مهندس استشاري إنشائي، على أن يتقدم الممثل القانوني للطائفة بكشوف بحصر هذه المباني إلى المحافظ المختص خلال ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون». وشدد على أنه «لا يجوز منع أو إيقاف الشعائر والنشاطات الدينية في أي من الكنائس المشار إليها أو ملحقاتها لأي سبب».

إلى ذلك، أشاد التقرير الأميركي السنوي للحريات الدينية باتخاذ الحكومة المصرية «خطوات إيجابية لتناول بعض المخاوف المتعلقة بالحرية الدينية، بما في ذلك عدم التسامح في المناهج الدينية والتطرف في الخطاب الديني». لكنه انتقد إفلات منفذي الهجمات الطائفية من العقاب، وأبقى على تصنيف مصر باعتبارها «دولة تثير قلقاً خاصاً».

ولاحظ التقرير الذي نشرته «اللجنة الأميركية للحرية الدينية الدولية» على موقعها باللغتين العربية والإنكليزية، «تحولاً مهماً في اللهجة والخطاب» في ما يتعلق بالتسامح الديني منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي منصبه. وأشار خصوصاً إلى تنقيح المناهج وتدريب الأئمة ومراقبة الفتاوى و «انخفاض واضح في عدد الهجمات الطائفية ونطاقها خلال العامين الماضيين» . لكنه اعتبر أن «عدم القدرة على الملاحقة القضائية للمسؤولين عن العنف ضد الأقباط وغيرهم من الأقليات الدينية لا يزال يشجّع مناخاً من الإفلات من العقاب».

ويغطي التقرير فترة سنة تنتهي في شباط (فبراير) الماضي، أي أنه لم يشمل الشهرين الماضيين اللذين شهدا عودة لافتة للهجمات الطائفية، خصوصاً في صعيد مصر.

ودعت اللجنة الإدارة الأميركية إلى «الضغط على الحكومة المصرية لمقاضاة مرتكبي العنف الطائفي من خلال النظام القضائي، وضمان أن المسؤولية عن الشؤون الدينية ليست ضمن اختصاص جهاز الأمن الوطني الذي لا ينبغي أن يتعامل إلا مع مسائل الأمن القومي مثل الحالات التي تنطوي على استخدام العنف أو الدعوة إليه».