قال رئيس مجلس المفوضين كاطع الزوبعي في بيان أمس، إن «عدد الأحزاب التي راجعت المفوضية بلغ 68 حزباً، منها 35 من الأحزاب القديمة التي شاركت في الانتخابات الماضية و33 حزباً جديداً سجلت حديثاً». ودعا القوى السياسية إلى «الإسراع في مراجعة الدائرة المختصة استعداداً للانتخابات المحلية المقبلة (في نيسان/ أبريل المقبل) فالمدة المتبقية ضيقة».

من جهة ثانية، عقد وفد من المفوضية اجتماعاً مع اللجنة القانونية في البرلمان تناول قضايا الاقتراع. وأوضح البيان أنه جرى خلال الاجتماع «التشاور في التعديلات المطلوبة على قانون مجالس المحافظات رقم 36 لسنة 2008، كما شرح الوفد الاستعدادات لإجراء انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم العام المقبل، وافتتاح مراكز لتحديث سجل الناخبين».

إلى ذلك، ردت المحكمة الاتحادية العليا أمس، طعن إحدى منظمات المجتمع المدني في عدم دستورية عدد من مواد قانون المفوضية، إضافة إلى بعض مواد النظام الداخلي لمجلس الوزراء. وقال الناطق باسم السلطة القضائية عبد الستار بيرقدار، إن «المحكمة قررت خلال جلستها اليوم (أمس)، رد الدعوى المقامة من قبل إحدى منظمات المجتمع المدني طالبة الحكم بعدم دستورية المواد المشار إليها».

وأضاف أن «المحكمة وجدت أن واضع النصوص المطعون بها راعى ما نصت عليه المواد الدستورية التي اعتمدها المدعي واعتبرها مخالفة للمواد الدستورية، في حين أن هذه المواد قد راعى المشرع فيها خصوصية المجتمع العراقي كونه متعدد الأعراق والإثنيات والأديان والمذاهب لضمان حقوق كل المكونات». وتابع أن «المحكمة رأت أن النصوص المطعون بدستوريتها لم تكن في مبناها مخالفة للنصوص»، ولفت إلى أن «الخلل يكمن في تطبيق أصحاب القرار والقوى المتمكنة هذه النصوص». وأكد أن «هذا الخلل أسفر عن عدم تحقيق أهداف هذه النصوص في العدالة والتوازن والمساواة في تحمل المسؤوليات ونيل الحقوق المشروعة بين أفراد الشعب العراقي ومكوناته»، ولفت إلى أن «المحكمة وجدت أن تصويب ذلك الخلل لا يكون بإلغاء النصوص المطعون بدستوريتها وإنما من طريق تصحيح التطبيق بالطرق التي رسمها القانون».