أذن وزير العدل التونسي غازي الجريبي، وفق بيان أصدرته الوزارة أمس، بفتح تحقيق قضائي في البيان الذي أصدره «حزب التحرير» الإسلامي، والذي تضمّن عبارات تهديد بقطع رؤوس وأيادٍ في حال إقامة «دولة الخلافة»، ما أثار موجةً من الانتقادات لدى الرأي العام. وجاء في بيان وزارة العدل، أن «فتح التحقيق يأتي طبقاً لأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية، الذي يبيح لوزير العدل أن يأذن بإجراء الملاحقات، سواء بنفسه، أو بواسطة مَن يكلّفه، أو أن يقدم إلى المحكمة المختصة الملحوظات الكتابية التي يرى مناسباً تقديمها».

وكان حزب التحرير الإسلامي كتب في بيان أصدره مطلع الأسبوع: «ولتعلم الحكومة ومجرموها وأسيادها الإنكليز، أن هناك رؤوساً وأياديَ ستُقطع»، وذلك بعد إقدام قوات الشرطة التونسية على تمزيق لافتة تحمل شعار الحزب فوق مقره المركزي في العاصمة، ما اعتبره بيان الحزب «أعمال بلطجة وإجرام».

واعتبر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، أول من أمس، أن الدولة مطالبة «بإيجاد حل لحزب التحرير، لأن التطاول على الدولة هو الذي يدفع الناس إلى الاستهانة بها». وتساءل: «إلى متى سيبقى حزب التحرير، لقد أصبح يهدد بقطع الرؤوس والأيادي، ماذا ستفعل الدولة؟ هل سنصفق أم نذهب إلى المحكمة التي ستتسامح معهم؟!».

في المقابل، شدّد ناطق باسم «حزب التحرير» على أنه لن يسمح بإقصائه عبر «ممارسات ديكتاتورية لا تحترم القانون»، وأن الحزب سيستعمل الوسائل القانونية للدفاع عن وجوده».