تمكنت السلطات التونسية من اعتقال قيادي تونسي بارز في تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي» وهو من العناصر الخطرة المطلوبة لديها في قضايا ارهابية، فيما طالب حزب المسار الديموقراطي بعدم التسامح مع العائدين من بؤر التوتر في سورية والعراق وليبيا. وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان مساء أول من أمس، إن أجهزتها «تمكنت من جلب الارهابي التونسي الخطير المدعو وناس الفقيه والذي كان فاراً خارج تونس». ويُعرف عن وناس الفقيه أنه كان أحد أبرز الناشطين في تنظيم «انصار الشريعة» المتشدد والمحظور. وأوضحت الوزارة بأن وناس الفقيه «مرتبط بعناصر إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، مضيفةً أنه صدر بحقه 29 مذكرة تفتيش بتهم تتعلق بالإنضمام إلى تنظيم إرهابي وتسيير شبكات وخلايا نائمة لتنفيذ عمليات ارهابية. ورغم أن الداخلية التونسية لم تعلن عن الجهة التي كان يتواجد فيها وناس الفقيه، إلا أن مصادر أمنية كشفت لـ»الحياة» أنه جُلِب من الأراضي الليبية. ويُعتبر الفقيه أيضاً من المشبوهين بالتخطيط للهجوم الذي استهدف متحف باردو (آذار - مارس 2015) وسقط ضحيته 20 سائحاً.

في سياق متصل، ذكرت وكالة الأنباء التونسية الرسمية أن وحدات الأمن في محافظة «المهدية» الساحلية (وسط شرقي البلاد) تمكنت من توقيف «عنصر ارهابي خطير يدعى محمد الزوالي (25 سنة) وبحوزته سلاح كلاشينكوف».

وذكر الأجهزة الأمنية في المحافظة، التي تُعتبر من أبرز المناطق السياحية في البلاد، أن هذا العنصر الموقوف على ذمة التحقيق تربطه علاقة بالمدعو وناس الفقيه والذي تسلمته تونس أخيراً. وتعتبر عملية تسلم العناصر المشتبهة بالارهاب، الثانية من نوعها خلال أسبوع، بعد تسلم السلطات التونسية من نظيرتها السودانية الإرهابي معز الفزاني الذي أصدرت السلطات التونسية بحقه مذكرات اعتقال لتورطه في قضايا ذات صبغة ارهابية من بينها المشاركة في هجمات مسلحة. وكان الناطق باسم المحكمة الابتدائية في العاصمة التونسية ذكر بأن معز الفزاني «يعد من أهم قيادات تنظيم داعش وكان حلقة الوصل التي يمر عبرها أغلب العناصر الإرهابية الذين يتم توجيههم إما إلى سورية أو لتلقى تدريبات عسكرية في ليبيا ثم العودة إلى تونس للقيام بعمليات اغتيال وهجمات إرهابية تستهدف أمن البلاد». وأتت هذه التطورات في ظل اهتمام الرأي العام التونسي بقضية العائدين من بؤر التوتر في سوريا والعراق وليبيا، حيث عبّرت أطراف عدة عن الرفض القاطع لعودتهم، بينما دعت أصوات أخرى إلى سحب الجنسية منهم.

في هذا السياق، أعلن حزب المسار الديموقراطي (عضو التحالف الحكومي) «رفضه القطعي لأي دعوة مهما كان مصدرها للتسامح معهم وعدم محاسبتهم على الجرائم التي ارتكبوها بحق الأبرياء»، مستنكراً «تصريحات مضللة لزعيم حركة النهضة الاسلامية راشد الغنوشي في هذا الموضوع».

يُذكر أن الغنوشي صرح بأنه «لا يمكننا أن نفرض على الدول الأخرى المواطنين التونسيين فالعالم مقسم إلى جنسيات وهؤلاء ينتمون إلى بلدنا»، معتبراً أن «هؤلاء المسلحين أعاقوا هذا البلد الذي رعاهم واليوم تنكروا له ومارسوا ضده العنف، وأساءوا إلى سمعته في الخارج».

وسبق للرئيس الباجي قائد السبسي أن صرح بأن «عدد الإرهابيين التونسيين المنتسبين إلى جماعات إرهابية فى سورية وليبيا والعراق يُقدَّر بـ 2926 إرهابياً، وأن السلطات تعرف كل كبيرة وصغيرة عن عدد التونسيين الملتحقين ببؤر التوتر للقتال ضمن مجموعات إرهابية وتوزعهم على البلدان».