أعربت المفوضية المستقلة العليا للانتخابات في العراق عن استعدادها لتنظيم الانتخابات المحلية في أيلول (سبتمبر) المقبل، بناء على قرار مجلس الوزراء. وفيما طالبت الكتلة الكردية في البرلمان الاتحادي بشمول القرار محافظة كركوك، أعلنت الكتل السنّية معارضته بسبب وجود ملايين النازحين.

وكان مجلس الوزراء حدد الثلثاء الماضي السادس عشر من أيلول المقبل موعداً لإجراء الانتخابات المحلية، بدلاً من منتصف نيسان (أبريل) المقبل، واستثنى القرار محافظات إقليم كردستان وكركوك.

وقال عضو مجلس المفوضية كاطع الزوبعي لـ «الحياة» أنها «مستعدة لإجراء الانتخابات الجديدة، وهي التي اقترحت الموعد الجديد الذي لا يسري على محافظة كركوك التي تحتاج إلى قانون خاص، إضافة إلى محافظات إقليم كردستان الثلاث».

وينص الدستور العراقي على تطبيع الأوضاع في كركوك بين العرب والأكراد والتركمان، واستثنيت عام 2008 من الانتخابات وتم الاتفاق على تشريع قانون خاص بها. وشدد الزوبعي على ضرورة «تشريع قانون الانتخابات أو تعديل القانون الحالي قبل مدة كافية حتى تتمكن المفوضية من الاستعداد في شكل أفضل».

وكان من المفترض أن يتم إجراء انتخابات مجالس المحافظات ربيع العام الحالي، إلا أن عدم استقرار الأوضاع الأمنية في بعض المحافظات ومطالبة بعض الكتل البرلمانية بتغيير القانون واستبدال مجلس المفوضين دفعت إلى البحث عن موعد مناسب.

ولفت الزوبعي إلى أن»المفوضية تخضع وفق الدستور والقوانين للبرلمان لذا فإنها تحتاج إلى موافقته على التأجيل». لكن النائب ريبوار طه، من «كتلة التحالف الكردستاني» اعتبر «استنثاء كركوك في غير مصلحة الأكراد لأن الانتخابات لم تجر فيها منذ عام 2005»، وأوضح أن «الكتلة الكردية قدمت اقتراحاً بإلغاء قانون 2008» مشيراً إلى أن «مشروع القانون يتضمن وجوب مراجعة سجل الناخبين، وتوزيع المناصب بالتوافق والاتفاق بين مكونات المحافظة». وتابع أن «الأكراد في بغداد متفقون على وجوب إجراء الإنتخابات فيها بالتزامن مع المحافظات الأخرى». وزاد أن «عرب كركوك يؤيدون أيضاً إجراءها، وليس للتركمان موقف واحد من هذا الأمر». وطالب بـ «إقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات».

أما النائب رعد الدهلكي، من الكتلة السنّية، فقال أن موعد الانتخابات غير مناسب في ظل وجود حوالى أربعة ملايين نازح في البلاد»، ودعا الحكومة إلى «التفكير في إعادتهم إلى مناطقهم أولاً». وتساءل: «كيف تم اختيار موعد الانتخابات؟ وما مصير المفوضية التي ستنتهي ولايتها قريباً؟».