اتهم تحالف «قوى الإجماع الوطني» المعارض في السودان الولايات المتحدة، بقيادة مخطط دولي عبر الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي، للإبقاء على سياسات نظام الرئيس عمر البشير وإلحاق بعض المعارضين بالسلطة.

ورفض التحالف «مخططاً أميركياً لفرض تسوية سياسية تبقي على النظام الحاكم القائم وسياسته في البلاد»، واصفاً هذا المخطط بـ «الهبوط الناعم».

ورأى عضو هيئة قيادة التحالف محمد محجوب خلال مؤتمر صحافي أن خطورة المخطط «تتمثل في تهديد ما تبقى من وحدة البلاد واستقرارها وسيادتها في ظل استمرار النظام وسياساته»، مؤكداً أن خياره هو «إسقاط النظام الديكتاتوري كمدخل وحيد لحل أزمات البلاد التي تفاقمت إلى حد الأزمة الوطنية الشاملة نتيجة لسياسات الفساد والاستبداد».

ودعا التحالف إلى «تفعيل المعارضة الشعبية وتوسيع دائرتها والعمل على توحيد مركزها في إطار تيار الانتفاضة»، مشيراً إلى أن «طوفان المشروعية الشعبية سيكتسح النظام القائم».

ووصف القيادي في التحالف صديق يوسف التعديلات الدستورية التي أُجريت أخيراً بأنها «شكلية» ولا تمس جوهر القوانين المقيدة للحريات. وأشار إلى أنها وضِعت لحصر كل السلطات بيد الرئيس.

وقال يوسف إن التعديلات التي وضعت حول قانون الأمن لم تمس جوهره وطالب بإلغاء قانون الأمن وليس مجرد الحد من صلاحياته لتعود كما هي مقررة في دستور العام 2005، والذي حصر مهام الجهاز في جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة. وزاد: «هذه التعديلات لا تعنينا في شيء».

وتتزامن هذه التصريحات مع أزمة دستورية وخلافات سياسية على خلفية اقتراحات لتعديل الدستور طرحها «حزب المؤتمر الشعبي» الداعم الرئيسي للحوار مع الحكومة.

إلى ذلك، تحدثت معلومات عن أن الرئاسة قررت الإفراج عن مُدان يحمل الجنسية التشيخية يُدعى بيتر ياسيك حُكم عليه بالسجن المؤبد بعد إدانته بالتجسس، استناداً إلى مادة من الدستور، تمكّن البشير أن يسقط العقوبة والإدانة في غير جرائم الحدود. وجاء أمر الإفراج عقب وصول وزير الخارجية التشيخي لوبومير زوراليك إلى الخرطوم لبحث الأمر مع المسؤولين السودانيين.

وقضت محكمة في الخرطوم في أواخر كانون الثاني (يناير) الماضي، بالسجن 24 سنة بحق ياسيك لإدانته بدخول البلد خلافاً للقانون والتجسس والتصوير في مناطق عسكرية والتحريض على الكراهية بين الطوائف.

وانتقدت الخارجية التشيخية الحكم آنذاك، معتبرةً أنه صدر «من دون وقائع مثبتة». واعتقلت السلطات ياسيك في كانون الأول (ديسمبر) 2015 عندما كان يهم بمغادرة الخرطوم.

في شأن آخر، ذكر مسؤولون في جنوب السودان أن هناك اتجاهاً لنقل عشرات الآلاف من لاجئي ولاية النيل الأزرق السودانية من مخيم دورو إلى منطقة المابان الواقعة على بُعد 10 كيلومترات من موقعهم الحالي، وذلك على خلفية نزاع نشب بين المجتمع المحلي واللاجئين أخيراً، أدى إلى مقتل وجرح العشرات من الجانبين. غير أن المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة نفت وجود اتجاه لترحيل اللاجئين. وأوضح مساعد مسؤول العلاقات الخارجية في المفوضية السامية للاجئين بجنوب السودان ريتشار رواتي أن المسألة ليست عملية ترحيل بل إبعادهم إلى ملحق إضافي حُدِّد بواسطة المجتمع المحلي قبل الصراعات بين الطرفين.