التاريخ: كانون الأول ٩, ٢٠١٠
البرادعي يدعو إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية في 2011
أسرة تتهم الشرطة بتعذيب وقتل ابنها في الاسكندرية

القاهرة - ا ف ب، يو ب اي -دعا المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمعارض المصري محمد البرادعي، في شريط فيديو بث امس، الى مقاطعة الانتخابات الرئاسية في 2011، ووصف الانتخابات النيابية الاخيرة بأنها «مهزلة».


وقال البرادعي في شريط الفيديو الذي بث على صفحته في «فيسبوك» ان «المعارضة لا بد ان تكون صفا واحدا... ولا بد ان تعلن صراحة انها ستقاطع اي انتخابات رئاسية ما لم يعدل الدستور».
وخاطب مؤيديه عموما «ارجو منكم ان ترسلوا رسالة صريحة للنظام (تقولون فيها) اننا لن نشارك في هذه المهزلة خلال العام المقبل في الانتخابات الرئاسية».
واضاف ان على النظام والمعارضة ان يدركا ان «من حقنا ان ننزل في مظاهرات سلمية للمطالبة بالتغيير. اذا اضطررنا سنلجأ الى العصيان المدني السلمي».


واوضح البرادعي «ارجو ان يفهم النظام انه اذا لم يسمح لنا بهذا فلن يترك للشعب المصري مفر... ارجو الا يحدث هذا والا سيكون هناك عنف سنراه في مصر وهذا امر لا يتمناه اي مصري». وحذر من ان «للقمع حدودا»، ووصف الانتخابات النيابية التي اجريت من 28 نوفمبر الى الخامس من ديسمبر بأنها «مهزلة». من ناحية ثانية، افادت تقارير، امس، بان اسرة مصرية اتهمت قوات الشرطة بقتل ابنها في الاسكندرية، في حادثة هي الثانية من نوعها منذ منتصف العام الحالي.


وذكر موقع «البديل» الاخباري المعارض على الانترنت، ان أسرة مصطفى عطية السيد (39 عاما) اتهمت رجال شرطة بتعذيب ابنها وسحله حتى الموت في أحد شوارع الإسكندرية.


وتقول عائلة الشاب إنه تعرض للتعذيب على يد رجلي شرطة تابعين لقسم مينا البصل في الاسكندرية أثناء توقيفه في أحد الشوارع الرئيسية غرب المدينة عصر الثلاثاء، حيث قاما بضربه ضربا مبرحا وسحله لمسافة تجاوزت الكيلومتر حتى فارق الحياة. واعلنت مصادر امنية ان الشرطة كانت تحاول إلقاء القبض على عطية لتنفيذ حكم قضائي فيه لتعثره في سداد قرض من احد البنوك، لكن اسرة القتيل ذكرت ان الضحية كان قد سدد القرض وتصالح مع البنك.
واعتبرت المصادر أن وفاته كانت طبيعية، نافية أي شبهة حول أسبابها وما قيل من أنها كانت جراء التعذيب أو الضرب.


في الوقت نفسه، طالبت مراكز حقوقية النائب العام بفتح تحقيق فوري وشفاف حول ملابسات وفاة الشاب وتحديد المتسببين فيها وتقديمهم للمحاكمة.
وأهاب مركز ضحايا لحقوق الإنسان بالنائب العام سرعة التحقيق في هذه الواقعة التي أصبحت تتكرر في العاصمة الثانية والتي اعرب المركز عن خشيته من ان تتحول الى عاصمة التعذيب في مصر.