التاريخ: تشرين الثاني ١١, ٢٠١٨ المصدر: جريدة الحياة محتجو البصرة يطالبون عبد المهدي بعقد اجتماع لمجلس الوزراء في المدينة البصرة - أحمد وحيد عاد ناشطون ومنظمات مدنية في محافظة البصرة إلى الاحتجاج والتظاهر، وبدأت تجمعات شبابية بالتجمهر أمام مؤسسات الحكومة المحلية والنفطية. وقال عضو تنسيقية الاحتجاج والمطالبة إسماعيل ياسين لـ «الحياة»، إن «مطلبنا الأول هو عقد جلسة لمجلس الوزراء في البصرة، لنعرض مطالبنا على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، تمهيداً لاتخاذ إجراء مباشر بخصوصها من خلال التصويت الفوري عليها في المجلس»، لافتاً إلى أن أهم هذه المطالب يتعلق بتقديم ضمانات لحل أزمة المياه». وكشف أن «من بين المطالب الأخرى، اختيار وزير من البصرة لشغل حقيبة في ما تبقى من الوزارات الشاغرة، كون المحافظة تعتبر الأهم لناحية دعمها البلاد اقتصادياً، إضافة إلى منح البصرة حقوقها المالية المتأخرة لدى الحكومة المركزية». أشار ياسين إلى أن «البصرة تستعد لخروج تظاهرات كبيرة في مختلف شوارع المحافظة بسبب مرور أكثر من شهرين على الاحتجاجات المطلبية من دون تحقيق أي وعد من وعود الحكومة، مثل تشغيل العاطلين من العمل أو إنهاء أزمة المياه وإبعاد الفاسدين من مفاصل الدولة». وشهدت البصرة في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي تظاهرات غاضبة تطالب بتوفير المياه الصالحة للشرب، فضلاً عن خدمات وفرص عمل، ما أدى إلى تدخل قوات الأمن، ومقتل ما يزيد عن 10 أشخاص في حوادث متفرقة، وإصابة مئات بعد حوادث حرق مبان حكومية ومبنى القنصلية الايرانية ومقرات أحزاب وحركات سياسية. وفي السياق، قال عضو التنسيقية منتظر الحريشاوي لـ»الحياة» إن «هناك مطالبات أخرى يتم تناسيها أو إغفالها، ومنها المطالبة بحقوق الضحايا والجرحى الذين سقطوا خلال التظاهرات»، لافتاً إلى أن ذلك «أهم من المطالبة بمناصب وزارية أو أموال لصالح الحكومة المحلية». ولفت الحريشاوي إلى أن «المحافظة حصلت في الدورة الحكومية الاتحادية السابقة على مناصب وزارية سيادية»، متسائلاً: «ما الذي جنته البصرة من ذلك؟». وأشار إلى أن «الحكومة المحلية حصلت على مبالغ في السنوات الماضية ولكن من دون تغير في الوضع الخدماتي». وكشف أن «النشاط الاحتجاجي سيصبح أكثر فاعلية خلال الفترة المقبلة، إذ بدأت التجمعات الشبابية بالتحضير لذلك». وأكد منظم الاعتصام غسان الحميداوي لـ «الحياة» أن «المعتصمين نصبوا خيامهم أمام موقع نفطي للمطالبة ببناء مستشفى للأمراض السرطانية في القضاء وتشغيل العاطلين من العمل وتوفير البنى التحتية ورفض العمالة الأجنبية»، مؤكداً «الاستمرار في الاعتصام حتى تحقيق المطالب كافة».