واصلت لجنة الادارة والعدل درس قانون الارث الموحد، وأقرت مشروعي قانون يتعلقان بالتعاون القانوني مع قطر.

عقدت اللجنة أمس جلسة برئاسة النائب روبير غانم وفي حضور وزير العدل ابرهيم نجار. وأوضح غانم ان " اللجنة اقرت اتفاق التعاون القانوني بين وزارتي العدل اللبنانية والقطرية، ومذكرة التفاهم في مجال النيابة العامة بين الوزارتين وقد اثيرت نقطة اساسية وهي وفقا للمادة 52 الزامية، وتعني ارسال الاتفاقات والمعاهدات الى مجلس النواب، اذ من الافضل ارسال الاتفاقات المتضمنة التزامات مالية، الى مجلس النواب لاقرارها، والتي لا يمكن ان تفسخ سنويا".

أما بالنسبة الى مسألة الارث لغير المسلمين، فأوضح غانم انه " اتفق على تغيير اسم مشروع القانون بحيث اصبح مشروع قانون للمسلمين ولغير المسلمين، وأهم ما جاء فيه هو اعادة تقسيم الورثة طبقات، فالطبقة الثانية والثالثة بدل الاصول، وتعود التركة فيها الى الفروع، واضيف ايضا الى الطبقات الثلاث، طبقة رابعة تشمل الجدين للأب والجدين للأم بدل الاخوة والاخوات وفروعهم، وبقيت صلاحية المحاكم المدنية في تحديد الارث. كذلك نوقشت مسألة توريث الاولاد غير الشرعيين تماشيا مع ما يحصل في العالم، لان لا ذنب للولد غير الشرعي كونه ليس مسؤولا عن ولادته.

وقد اتخذ حلا وسطيا وهو الا تكون حصة الولد غير الشرعي موازية للولد الشرعي انما يخصص له حقا تماشيا مع ما يحصل اليوم من تطورات في كل الدول الديموقراطية”. وأضاف: "في ما يتعلق بتركة من ليس له ورثة، باعتبار ان لدى الطوائف الاسلامية تعود التركة الى الاوقاف الاسلامية، فقد توصلنا الى مخرج بحيث تعود التركة لدى الطوائف المسيحية الى المرجع الاعلى في كل طائفة واذا لم يكن هناك من مرجع اعلى، فتعود الى الدولة اللبنانية".

وعقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الادارة والعدل، جلسة امس برئاسة النائب سمير الجسر لدرس قانون التجارة. وحضر  القاضيان جان فهد ووسيم الحجار والدكتور غالب محمصاني ومحامون.