طلبت مجموعة من منظمات حقوق الانسان والجمعيات الاهلية من السلطات اللبنانية المصادقة على الاتفاق الدولي لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري، والذي يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم.

واعتبرت "ان هذا الإتفاق يكرس عددا من الحقوق للضحايا، فهو ينص على إنشاء لجنة تعنى بجرائم الإختفاء القسري وتتكفل بمراقبة تنفيذ هذا الإتفاق والحماية من الإختفاء القسري على المستوى الدولي". واشارت إلى أن لبنان وقع الاتفاق في باريس في شهر شباط 2007، واعتبرت الحكومة الحالية أن المصادقة عليه هدف مهم، وأدرجته في بيان سياستها العامة. ومع ذلك، لم يصادق عليه حتى تاريخه، على رغم المطالبات المتكررة لجمعيات أهالي الضحايا والمنظمات غير الحكومية في هذا المجال، علما أن لبنان معني مباشرة بحالات الإختفاء القسري، إذ لا يزال 17000 شخص في عداد المفقودين حتى اليوم".

واضاف البيان: "من الضروري جدا أن يقوم لبنان بالمصادقة على هذا الاتفاق، وأن يلتزم بشكل صارم مكافحة ممارسات الإختفاء القسري. عندها تستقيم علاقة اللبنانيين بدولتهم بعد أن تثبت صدقيتها في تنفيذ ما التزمته، وتستعيد ثقة المجتمع الدولي بها". وحضت الجمعيات "رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء على "احترام ما ورد في البيان الوزاري حيال قضيتنا، واتخاذ ما يلزم في شكل فوري للمصادقة على الاتفاق الدولي لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري".

ووقعت البيان جمعيات: "تجمع وحدتنا خلاصنا"، الجمعية اللبنانية لحقوق الانسان"، المركز اللبناني لحقوق الانسان"، لجنة اهالي المخطوفين المفقودين"، "سوليد" وAct for the disappeared.