دعت جماعة تطلق على نفسها اسم "أبناء شعب مصر"، جموع المواطنين المصريين إلى التجمع الجمعة 30 أيلول في ميادين القاهرة والمحافظات المصرية في تظاهرات سلمية تحت اسم "جمعة إحنا جبنا آخرنا".
وتطالب الجماعة بتخلي المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية عن إدارة شؤون البلاد، وإقالة الحكومة الحالية برئاسة رئيس الوزراء عصام شرف وتأليف حكومة إنقاذ وطني تلتزم تنفيذ مطالب الشعب، وإلغاء قانون الطوارئ، وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، ووضع جدول زمني لتسليم السلطة الى الشعب.

كما تطالب باستقلال كامل للقضاء، وإلغاء وزارة الإعلام، وتغيير قانون انتخابات مجلس الشعب، وتطهير الوزارات والمؤسسات من رجال الحزب الوطني المنحل، وكل من له صلة بالنظام السابق وحظر ممارستهم العمل السياسي خمس سنوات على الأقل.
وقال الناشطون الذين يمثلون أعضاء الجماعة، في موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك" إنهم "مجموعة من الشعب المصري، كل ما يجمعهم هو عدم الإنتماء إلى أي حزب أو تيار سياسي محدَّد"، مشيرين إلى "الأوضاع المتدهورة التي آلت إليها البلاد والإنتقال من سيئ إلى أسوأ كل يوم، حتى وصلنا إلى قانون الطوارئ، ولذلك "فإحنا جبنا آخرنا".
ويُذكر أن "إحنا جبنا آخرنا" هو مصطلح شعبي يعبّر عن الضجر من استمرار وضع سيئ ما، مع الإشارة إلى الإستعداد لتغييره بشتى الوسائل.

البرادعي
وانتقد المرشح المحتمل للرئاسة المصرية الدكتور محمد البرادعي ، السياسة التي تُدار بها البلاد في الوقت الحاضر والإجراءات الأخيرة التي اتخذت وفي مقدمها مدّ العمل بقانون الطوارئ وإصدار قانون الانتخابات. ورأى عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن ذلك يمثِّل تهديداً لمسار الثورة وبناء مصر المستقبل الذي يتطلب التفعيل الفوري لـ "قانون الغدر" والعزل السياسي لقيادات الحزب الوطني. وقال: "لا تجهضوا حلم الثورة بقانون الانتخابات المُخالف لإرادة القوى السياسية، هناك ثمانية أحزاب خرجت من رحم الحزب الوطني ، وعلى ما يبدو هناك من يعتقد أنها لم تكن ثورة".

طنطاوي
على صعيد آخر افاد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي أنه سيتوجه الى المحكمة صباح اليوم للإدلاء بشهادته في قضية قتل المتظاهرين . ولفت إلى أن الأصل هو مثول العسكريين أمام القضاء العسكري دون غيره، وأنه لم يسبق مثول القيادات العسكرية الكبرى في قضايا مدنية، إلا أنه قرر الذهاب الى محكمة الجنايات المدنية للإدلاء بشهادته تأكيدا لسيادة القانون التي يجب أن تكون منهجا ثابتا وراسخا للدولة المصرية بعد "ثورة 25 يناير"، خصوصا أن هذه القضية ذات أهمية خاصة.
(و ص ف، ي ب أ، أ ش أ)