واشنطن، دبي - ا ف ب - فتحت مراكز الاقتراع في البحرين ابوابها صباح امس، للدورة الثانية للانتخابات التشريعية الجزئية التي تقاطعها المعارضة، في حين انتقد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بشدة الاحكام «القاسية» التي اصدرتها محكمة استثنائية في البحرين بحق معارضين، داعيا المنامة الى اطلاق جميع السجناء السياسيين.
وقال مارتن نيسيركي، الناطق باسم بان كي مون ان الامين العام للامم المتحدة «يعبر عن قلقه العميق حيال الاحكام القاسية التي صدرت في البحرين بحق مدنيين». واضاف ان هذه الاحكام صدرت «في ظروف تطرح تساؤلات جدية» حول قانونية الاجراءات.
وتابع ان «الامين العام يدعو الى الافراج عن جميع السجناء السياسيين ويجدد مناشدته السلطات البحرينية، على اعلى مستوى، ان تضمن احترام القواعد المتبعة والقوانين الدولية في مجال حقوق الانسان».

وحكمت محكمة عسكرية في البحرين الخميس الماضي، على متظاهر بالاعدام لادانته بقتل شرطي وعلى عشرين طبيبا وممرضا، بينهم نساء، باحكام بالسجن لمدد تتراوح بين 5 و15 سنة بتهمة محاولة قلب النظام.
من ناحية أخرى، اعلنت وكالة انباء البحرين ان مراكز الاقتراع فتحت ابوابها امس، للدورة الثانية للانتخابات التشريعية الجزئية.
وتهدف عملية الاقتراع الى انتخاب ممثلي تسع من الدوائر الـ14 التي لم ينجح اي مرشح فيها في الاقتراع السابق الذي جرى في 24 سبتمبر الماضي.
وكانت الانتخابات تهدف اصلا الى انتخاب 18 نائبا بدلا من ممثلي «جمعية الوفاق»، كبرى حركات المعارضة الشيعية الذين استقالوا احتجاجا على قمع الحركة الاحتجاجية التي شهدتها المملكة في منتصف مارس الماضي.
وتقاطع هذه الجمعية الدورة الثانية كما قاطعت الدورة الاولى.