أصدر سلطان عمان قابوس بن سعيد مراسيم منح بموجبها عددا من الصلاحيات التشريعية والرقابية لمجلس عمان المؤلف من مجلس الشورى المنتخب ومجلس الدولة المعين، كما اصدر تعديلا لنظام انتقال الحكم عند شغور العرش السلطاني.
وجاء في المراسيم ان الصلاحيات الجديدة تأتي "ايمانا من السلطان بأهمية تطوير مسيرة الشورى في البلاد لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين وتأكيدا على اهمية المشاركة من جميع افراد المجتمع في مسيرة التنمية الشاملة بما يتماشى ومتطلبات التطور المنشود".

ومن اهم الصلاحيات الممنوحة لمجلس عمان اقتراح القوانين على الحكومة ومناقشة القوانين التي تحيلها الحكومة وتعديلها واعادتها الى الحكومة على ان تبقى الكلمة الاخيرة للسلطان. كما منح المجلس صلاحية ابداء الرأي في مشروعات خطط التنمية والموازنة السنوية للدولة والاتفاقات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة ابرامها.
ومنح مجلس الشورى المنتخب صلاحية انتخاب رئيسه وطلب استجواب الوزراء بطلب من 15 عضوا على الاقل واعطاء رأي بعد الاستجواب.
الى ذلك، اجرى السلطان الذي يحكم البلاد منذ 1970 وليس له ابناء ولم يعين قط وليا للعهد، تعديلا على نظام انتقال الحكم.