أرجأت لجنة التحقيق المستقلة في الاحداث التي شهدتها البحرين تقريرها، الذي كان يفترض ان تقدمه في 30 تشرين الاول، الى 23 تشرين الثاني.
وجاء في بيان رسمي ان اللجنة طلبت من الملك حمد بن عيسى آل خليفة "مد فترة عمل اللجنة فترة وجيزة بما يتيح لها أن تنهي مهمات عملها بشكل كامل وبما يمكنها من التأكد من أنها قد استوفت تحقيقاتها كاملة". واضاف ان الملك وافق على تحديد يوم 23 تشرين الثاني 2011 موعدا لتسليم التقرير النهائي للجنة.
ويرأس اللجنة أستاذ القانون في كلية دي بول بشيكاغو والامين العام للرابطة الدولية للقانون الجنائي ورئيس المعهد الدولي للعلوم الجنائية محمود شريف بسيوني. وتضم القاضي الكندي الدولي فيليب كيرش الذي كان عضوا في محكمة الجزاء الدولية والبريطاني السير نايجل رودلي العضو في لجنة حقوق الانسان في الامم المتحدة، الى ماهنوش ارسنجاني وبدرية العوضي.
وكانت اللجنة اعلنت الثلثاء اقفال مكتبها في المنامة بعدما هاجمه متظاهرون يحتجون على معلومات خاطئة عن توصلها الى خلاصة مفادها عدم حصول جرائم خلال قمع الاحتجاجات.
و ص ف