استثمرت الحركة الاسلامية الاردنية الاحداث التي تشهدها تونس في شن حملة لحل مجلس النواب في الاردن.
ودعا القيادي في جماعة «الاخوان المسلمين» ارحيل غرايبة في مقالة نشرتها صحيفة «السبيل» الاردنية الى «حل الحكومة والبرلمان».
وبعد عرضه للاوضاع في المنطقة في ضوء الاحداث التي تشهدها تونس، دعا غرايبة الى «حل الحكومة والبرلمان وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تشرف على وضع التشريعات الضرورية، واجراء انتخابات تشريعية».

من ناحيته، اتهم رئيس الدائرة السياسية في حزب «جبهة العمل الإسلامي» زكي بني أرشيد مجلس النواب بـ «تسهيل الفواحش».
وقال في تصريح صحافي ان «اتخاذ مجلس النواب - الذي لا يعترف بشرعيته - قرارا بتخفيض عقوبة الزاني والزانية برضاهما تسهيل للفاحشة».
واوضح انه «في وقت ينتظر الشعب موقفا للمجلس الذي لا اعترف بشرعيته في ظل الاوضاع الصعبة التي يعيشها المواطن نجد انه يقدم هدية من نوع مختلف وهي تسهيل الفاحشة باقراره تخفيض عقوبة الزنا بالرضا».

وكان المجلس وافق على قرار اللجنة القانونية بتخفيض عقوبة الزاني والزانية العازبين برضاهما من «سنة الى 3 سنوات» لتصبح « 6اشهر الى سنتين» كما وافق المجلس على تخفيض عقوبة الحبس بالنسبة للزاني المتزوج والزانية المتزوجة من سنتين الى الحبس لمدة لا تقل عن سنة وتخفيض عقوبة الزاني والزانية اذا تم فعل الزنا في بيت الزوجية لاي منهما من 3 سنوات الى سنتين.
وكانت الحركة الاسلامية بدأت حملة ضد الحكومة بحجة السماح بعمل الاردنيات في الملاهي الليلية، الامر الذي نفته الحكومة، مؤكدة ان «القرار يتعلق بتنظيم العمل الليلي للنساء ولا علاقة له بالملاهي الليلية».