أفادت وكالة أنباء البحرين أمس أن وزارة العدل أقامت دعوى قضائية لطلب وقف نشاط جمعية "الوفاق" كبرى الجماعات الشيعية المعارضة في المملكة ثلاثة أشهر تتولى خلالها تصحيح ما وصفته الوزارة بـ"وضعها غير القانوني". وقالت إن الوزارة "تقدمت بطلب وقف نشاط جمعية الوفاق لمدة ثلاثة أشهر حتى تقوم خلالها بتصحيح وضعها غير القانوني". واوضحت أن جمعية "الوفاق" فقدت وضعها القانوني بعد بطلان أربعة مؤتمرات عامة للجمعية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني وعدم التزام علانية وشفافية إجراءات انعقادها. وتأتي هذه الخطوة بعد أكثر من أسبوع من اتهام الامين العام للجمعية الشيخ علي سلمان ومساعده السياسي خليل المرزوق بعقد اجتماع "غير شرعي" مع مسؤول أميركي.

وطردت السلطات البحرينية مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الديموقراطية وحقوق الإنسان توماس مالينوسكي من البلاد في حزيران الماضي في خطوة تسببت بصدع في العلاقات بين واشنطن وأحد حلفائها الأساسيين في المنطقة. وبرأت محكمة بحرينية مرزوق من تهم تتعلق بالإرهاب في حزيران الماضي مما عزز الآمال في احتمال عودة المفاوضات المتوقفة بين الحكومة والمعارضة.