أصدر الرئيس السوري بشار الاسد أمس مرسوماً حدّ فيه من الاعفاءات المتعلقة بالخدمة العسكرية، في خطوة تأتي في خضم النزاع المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات.

 

ويتعلق الأمر بالمقيمين خارج البلاد، والذين كان في امكانهم قبل التعديلات الواردة في المرسوم الجديد، اعفاء أولادهم من الخدمة الالزامية في مقابل دفع بدل مادي يوازي 15 الف دولار اميركي.

وبموجب التعديلات الجديدة، بات لزاماً على العائلات المؤلفة من ولدين وحتى اربعة، تقديم واحد منهم على الاقل للخدمة العسكرية. ويرتفع العدد الى اثنين اذا كانت العائلة مؤلفة من خمسة الى ثمانية أولاد، والى ثلاثة للعائلة المؤلفة من تسعة أولاد أو اكثر.

وأفادت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" أن المرسوم خفض البدل المادي للمقيمين في الخارج الراغبين في الاعفاء من الخدمة العسكرية، من 15 الف دولار الى ثمانية آلاف. كذلك، خفضت مدة الاقامة خارج سوريا من خمس سنوات الى أربع.

ويفرض قانون الخدمة العسكرية على الشبان في سوريا، ويمتد بين سنة ونصف سنة وسنتين، تبعاً للمستوى التعليمي. ويعفى الشبان الذين يكونون وحيدين لذويهم، من أداء هذه الخدمة.

وجاء في التعديلات الجديدة: "يحتفظ العاملون في جهات القطاع الخاص والمشترك الذين يساقون إلى الخدمة الاحتياطية بحقهم في العودة إلى عملهم في تلك الجهات شرط أن يضعوا أنفسهم تحت تصرفها خلال 15 يوماً من تاريخ تسريحهم".

ويقول" المرصد السوري لحقوق الانسان" الذي يتخذ لندن مقراً له إن أكثر من 37 الف جندي سقطوا في النزاع المستمر منذ منتصف آذار 2011، والذي أودى بحياة أكثر من 170 الف شخص.

وقال وزير الداخلية اللواء محمد الشعار خلال مسيرة لفرسان قوى الأمن الداخلي أقيمت في مناسبة أداء الأسد اليمين الدستورية إن سوريا "قادرة على ان تخرج الى بر الأمان".

في غضون ذلك، أفاد المرصد أن 16 شخصاً قتلوا، بينهم طفلان، وأن 80 آخرين جرحوا في قصف تعرضت له أحياء في دمشق على أيدي مسلحي المعارضة السورية.

 

على صعيد آخر، أعلنت منظمة "هيومان رايس ووتش" أن مجموعات سورية مسلحة تحتجز 54 امرأة وطفلا رهائن منذ سنة، داعية الى اطلاقهم ، ومشيرة الى ان احتجاز مدنيين يمكن ان يعتبر جريمة حرب.

وقالت المنظمة ان المحتجزين، وبينهم 34 طفلاً، كانوا ضمن أكثر من مئة شخص خطفهم مقاتلون معارضون منذ سنة، خلال هجوم شنوه بدءا من الرابع من آب 2013 في ريف محافظة اللاذقية الساحلية، احد ابرز معاقل النظام السوري.

وفي ايار الماضي، أفرج عن 40 من هؤلاء المخطوفين بموجب اتفاق غير مسبوق بين طرفي النزاع أشرفت عليه الامم المتحدة، سمح بخروج نحو الفي شخص غالبيتهم من المقاتلين، من الاحياء القديمة لمدينة حمص اثر حصار من القوات النظامية دام نحو سنتين.