عزا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تأخره في تشكيل فريق معاونيه إلى «البحث عن كفاءات»، متعهداً «محاربة الفساد»، فيما علمت «الحياة» أن الرجل سينتهز فرصة حضوره الجمعية العمومية للأمم المتحدة أواخر الشهر المقبل لدعوة زعماء العالم والمؤسسات الاقتصادية إلى المشاركة في مؤتمر المانحين الذي كان دعا إليه خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ويجري الترتيب لعقده في منتجع شرم الشيخ قبل مطلع العام المقبل.

وقال السيسي خلال حضوره اجتماعات «اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد» التي عقدت في مقر جهاز الرقابة الإدارية في حي مدينة نصر (شرق القاهرة): «لم أنته من تشكيل فريق رئاسي حتى الآن، ومازلت أبحث عن الكفاءات في مختلف المجالات. أسعى إلى تشكيل فريق رئاسي كفوء، وسأتحمل النقد إلى أن أصل إلى الهدف». وأضاف أن «الأمة تقوم برجالها، ولو كان مع الرئيس فريق رئاسي يتمتع بالكفاءة فستكون النتيجة ممتازة».

واعتبر أن «المحسوبية والفقر وغياب العدالة وراء انتشار الفساد في الوظائف العامة»، مشيراً إلى أن «اختيار الأكفاء في الوظائف العامة أول وسيلة لمكافحة الفساد». وطالب بـ «ضرورة محاسبة الفاسدين عن كل ما ارتكبوه من أنواع الفساد، لكن من دون أن يترتب على ذلك خوف المسؤولين عند اتخاذ القرارات، أو اتخاذ ذلك ذريعة لتبرير الأيدي المرتعشة».

وشدد على «أهمية قيام الأجهزة المعنية بإعداد قوائم بالعناصر الكفوءة والمخلصة والوطنية، وأن تكون هناك آليات لذلك». وأكد الدعم الكامل للأجهزة الرقابية «التي يحتاج المجتمع المصري دورها اليوم أكثر من أي وقت مضى». وأكد أن «احترام الدولة للقضاء واستقلاليته يعد جزءاً أصيلاً من استراتيجيتها لمكافحة الفساد».

إلى ذلك، علمت «الحياة» أن السيسي سيوجه الدعوة إلى القادة المشاركين في الجمعية العمومية للأمم المتحدة للمشاركة في مؤتمر المانحين المقرر عقده لمساعدة مصر اقتصادياً. وأفيد بأن الحكومة تعد دراسات جدوى للمشاريع الاستثمارية المقرر طرحها على الدول المشاركة من خلال منح وقروض ميسرة تحصل عليها مصر.

من جهة أخرى، أمر النائب العام المصري بسجن الرئيس السابق محمد مرسي 15 يوماً على ذمة التحقيقات معه و7 آخرين في قضية تسريب وثائق ومستندات صادرة من جهات سيادية وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة إلى قطر خلال فترة توليه الرئاسة. وأصدر النائب العام قراراً بضبط وإحضار عدد آخر من المتهمين الفارين، بعدما كشفت التحقيقات ضلوعهم في تلك القضية، بينهم أسماء الخطيب مسؤولة التسريبات في شبكة «رصد» الإلكترونية التي تبين فرارها إلى ماليزيا.

وتشمل القضية المتهم أمين الصيرفي السكرتير الشخصي لمرسي خلال فترة رئاسته والذي يقضي حالياً فترة حبس احتياطي على ذمة التحقيقات التي تباشرها النيابة، وأيضاً ابنته كريمة الصيرفي التي صدر أخيراً قرار من محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيلها على ذمة التحقيقات، مع تحديد إقامتها.

ورفض مرسي الرد على أسئلة المحقق الذي انتقل إلى محبسه لمواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه في القضية. واستمرت جلسة التحقيق 4 ساعات امتنع خلالها مرسي عن الرد على أسئلة النيابة أو تفنيد أي من الاتهامات الموجهة إليها، واقتصر حديثه خلال الجلسة على عبارات وجمل تخرج عن نطاق التحقيق والاتهام، متحدثاً عن «شرعيتي كرئيس حالي للبلاد»، وأنه «لا يجوز استجوابي أو مساءلتي كرئيس للبلاد إلا من خلال طرق حددها القانون والدستور»، وأنه يرفض الاتهامات الموجهة إليه.

وقالت النيابة في تحقيقاتها إن قناة «الجزيرة» القطرية «عرضت وأذاعت إحدى تلك الوثائق السرية المسربة بمعرفة المتهمين، وتلاعبت فيها باستخدام تقنيات الكمبيوتر ونشرتها». وتعد هذه القضية الرابعة التي يوجه فيها الاتهام إلى مرسي الذي يحاكم في وقائع الاشتراك في قتل المتظاهرين الرافضين للإعلان الدستوري الذي أصدره في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012، وقضية «التخابر مع منظمات وحركات إرهابية»، وقضية «اقتحام السجون» إبان الثورة.