قررت اسرائيل مصادرة 3811 دونما من اراضي منطقة بيت لحم والخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة لاغراض بناء وتوسيع مستوطنات " غوش عتصيون"، الامر الذي نددت به السلطة الفلسطينية، فيما اوضحت حركة المقاومة الاسلامية " حماس" ان الهدنة مستمرة ولا تنتهي بانتهاء فترة الشهر وان هذه الفترة هي فقط من اجل معاودة التفاوض على مواضيع فك الحصار وقضايا اخرى تتعلق بالهدنة الدائمة.

 

وصرح الناطق باسم "حماس"، سامي أبو زهري: "إن اتفاق التهدئة لا ينتهي بانتهاء الشهر المنصوص عليه وفقا لاتفاق وقف النار الذي أبرم في القاهرة وبدأ سريانه الثلثاء الماضي". وأوضح "ان ما ذكر في الاتفاق بخصوص الشهر هو أن تبدأ جلسات المفاوضات قبل انتهاء مدة الشهر، أما التهدئة فهي مستمرة. وأضاف :"نحن نؤكد ذلك منعا للالتباس عند أبناء شعبنا".

وتعليقاً على مصادرة اسرائيل أراضي في الضفة الغربية، طالب الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة في بيان اسرائيل بـ"وقف هذا القرار الذي يؤدي إلى مزيد من تدهور الأوضاع"، مشددا على أن "الاستيطان برمته غير شرعي".

وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي: "إن إسرائيل تمارس عدوانا مزدوجا على أرض دولة فلسطين المحتلة"، مشيرة الى أنه " تحت غطاء الحرب وعدوانها الكارثي على قطاع غزة قامت بتصعيد عدوانها الآخر على الضفة الغربية والقدس المحتلة وكثفت جهودها لإزالة حدود الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 بشكل عملي من أجل إقامة إسرائيل الكبرى". ووصفت القرار الاسرائيلي بانه "خرق فاضح للقانون الدولي، وعدوان سافر على دولة فلسطين وأراضيها".

واتخذ القرار الاسرائيلي بينما تبحث السلطة الفلسطينية بين خيارات عدة في مقاضاة اسرائيل امام المحاكم الدولية على جرائم حرب بينها مصادرة اراضي الفلسطينيين واستيطانها خلافا لاتفاقات جنيف.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اصدرت أمرا عسكريا بالاستيلاء على 3811 دونما من أراضي الخليل وبيت لحم.

وانتقدت حركة "السلام الان" الاسرائيلية المناهضة للاستيطان بشدة قرار الحكومة الاسرائيلية بدء اجراءات اعلان منطقة مساحتها 3811 دونما في منطقة "غوش عتصيون" أراضي أميرية، ووصفته بأنه "قرار غير مسبوق، من شأنه ان يغير واقع الامور في هذه المنطقة".

 

من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله إن" الحكومة ستعمل بأقصى طاقة، وبتعاون كامل مع المؤسسات والمنظمات الدولية والإغاثية، لإعادة ما دمره العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".

وأضاف لدى استقباله عددا من ممثلي المنظمات الدولية والإغاثية في حضور وزير الاقتصاد محمد مصطفى ان" الخطط التي ستعمل عليها الحكومة كإغاثة عاجلة وسريعة ستكون على كل المستويات"، موضحا أن الإغاثة ستكون لقطاع الإسكان من خلال إصلاح المنازل المتضررة جزئيا بشكل سريع، وسيعمل على استئجار منازل للعائلات التي دمرت منازلها تماما، وعلى تأمين منازل وخيم للسكن الموقت.