أقرت الحكومة الليبية الموقتة، من ملجئها الآمن في شرق البلاد، بفقدان السيطرة فعلاً على طرابلس وبأن الميليشيات المسلحة باتت تسيطر عليها. وعلى خطورة هذا الوضع، أعاد مجلس النواب تكليف رئيس الوزراء المستقيل عبدالله الثني تأليف حكومة جديدة.

وجاء في بيان أصدرته الحكومة أن جماعات مسلحة، معظمها إسلامية، تسيطر على مقار الوزارات. وقالت إن "هذه المقار يحتلها مسلحون، بعدما حاصروها واقتحموها، اذ منعوا موظفيها من دخولها وهددوا وزراءها ووكلاءهم. وبات من الخطورة بمكان وصول موظفي الدولة إلى مقار عملهم من دون تعرضهم للخطر، سواء بالاعتقال أو بالاغتيال". وأضافت أن "التشكيلات المسلحة أعلنت عن تهديدات مباشرة لموظفي الدولة، بل هاجمت وأحرقت بيوتهم، وروعت أسرهم". وأكدت أن "المباني والمقار العامة للدولة غير آمنة، ويتعذر الوصول إلى بعضها، بعدما صارت تحت أيدي المسلحين". وأعلنت أنه، و"حتى يتم تأمين الدولة ومقارها العامة، ستعمل الحكومة من أي مدينة ليبية مع استمرار تواصلها بموظفي الدولة والمؤسسات العامة بالعاصمة طرابلس كافة، وستقوم بتسيير الأعمال وما تكلف القيام به إلى حين تكليف حكومة جديدة".

وكان الثني اتهم في 25 آب خلال مؤتمر صحافي عقده في طبرق، ميليشيات "فجر ليبيا" الإسلامية، وأكثرها من مدينة مصراتة، بنهب منزله وإحراقه في طرابلس.

وفي طبرق صوت مجلس النواب على تكليف الثني تأليف حكومة جديدة تكون من 18 وزيراً. واشترط المجلس أن تشكل سبع من الوزارات حكومة أزمة مصغرة.

ويذكر أن عناصر "فجر ليبيا" استولت الأحد على مقر السفارة الأميركية في طرابلس الذي كان أخلي منذ أواخر تموز.

وفي المقابل، أُعلن في طرابلس عن تأليف "مجلس شورى ثوار طرابلس الكبرى"، من أجل "تصحيح المسار". وأفاد المجلس في بيان أنه "ضد الإرهاب والتطرف، ومع التداول السلمي للسلطة والتوزيع العادل للثروات، ومع السلم والسلام العالمي واحترام حق الجوار والتزام العهود والمواثيق الدولية المشروعة".

إلى ذلك، نفت قوات "الصاعقة" في بنغازي مقتل عشرة من عناصرها في المواجهات المستمرة منذ أيام مع جماعة "أنصار الشريعة". وفشل إسلاميون في السيطرة على مطار بنغازي المدني والعسكري.