انتقد سياسيون معارضون في الجزائر، ما وصفوه بعملية «صرف الانتباه عن القضايا السياسية الأساسية إلى مسائل تلهية»، في إشارة إلى قرارات ملفتة للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة أخيراً، بإنهاء مهام 13 عسكرياً بارزاً وعدد من المستشارين في الرئاسة.

وسعى المعارضون إلى التقليل من أهمية أن النقاش المحتدم في البلاد حول القرارات «الجريئة» للرئيس، إذ اعتبروها «تغييراً مقصوداً لإثارة الاهتمام». وعاد المعارضون إلى العزف على وتر «الرئاسة الشاغرة» في البلاد، في إشارة إلى ندرة مشاركة بوتفليقة في نشاطات رسمية.

وأعطت «حركة مجتمع السلم» ذات التوجه الإسلامي، انطباعاً بأنها تعتزم تصعيد النقاشات حول مسألة «الشغور» مع استعدادها نهاية الأسبوع الحالي، لعقد قمة لأحزاب المعارضة. وقال رئيس الحركة عبدالرزاق مقري: «نحن نشعر بأننا في باخرة من دون ربان».

وغمز مقري من قناة بوتفليقة، قائلاً: «لا يوجد إنسان ملهم يستغني عن المشورة، لكن قصر المرادية (الرئاسة) اليوم أصبحت مكاتبه خالية لا توجد فيها مراكز دراسات داعمة للقرار السياسي كما يحدث في أميركا وتركيا». وأضاف مقري: «من حقنا أن نسأل عن البعد الوطني لهذا الإنفاق العام، وأن نخاف من هذه السياسة المكيافيلية التي تعمل على استغلال المال لخدمة نظام الحكم الحالي، وفق منطق أنا ومن بعدي الطوفان».

وعلق القيادي الإسلامي على قرار الرئيس إقالة مستشاره الشخصي عبدالعزيز بلخادم وعدد من الضباط والمستشارين في الرئاسة والجيش، وقال إن «الصراع أصبح صراع مصالح وولاءات في أعلى هرم السلطة، في ظل غموض لا يوحي بحرص على مصالح المواطن». ورأى أنه «عندما يسحق أو يرقى مسؤول، يراد بذلك التلهية، ولا يمكن معرفة الأسباب، وهذا كله من نتائج العمل السياسي غير المستقيم».

ولمّح رئيس «حركة مجتمع السلم» إلى تحليلات تناولت دور سعيد بوتفليقة، الشقيق الأصغر في التغييرات الأخيرة، الأمر الذي اعتبره مقري «استغراقاً من السياسيين والإعلام في معالجة قضية بلخادم»، وقال: «على مدى أسبوعين ونحن ننظر لمعرفة سبب الإقالة، ولا نذهب إلى لب المشكلة التي هي انحراف العمل السياسي عن الديموقراطية». وأبدى أسفه لما اعتبره «سقوطاً في لعبة التلهية السياسية، وتجاهل البرامج والاقتصاد التي هي الأصل، والتركيز على الفروع».

واستبق مقري اجتماع «تنسيقية الانتقال الديموقراطي» الأربعاء المقبل، لتنصيب هيئة تشاور ومتابعة لها، ليبرز معالم التباين في مشروع التنسيقية قياساً إلى باقي مشاريع المعارضة المطروحة. وتحضر التنسيقية التي تضم حوالى 23 شخصية سياسية وطنية وحزبية، لنقاش حول هذه المسألة، وشملت الدعوات حزب جبهة القوى الاشتراكية وشخصيات من الجبهة الإسلامية للإنقاذ، إلى جانب رؤساء الحكومات السابقين: مولود حمروش وعلي بن فليس وسيد أحمد غزالي، إضافة إلى أحزاب وشخصيات وطنية، والكثير من الأكاديميين وممثلي المجتمع المدني.