أفاد ناشطون أن مقاتلات النظام السوري قتلت 60 مدنياً على الأقل، بينهم أكثر من عشرة أولاد، خلال يومين من الغارات على مناطق يسيطر عليها تنظيم "الدولة الاسلامية".

وأصابت الغارات عددا من مواقع التنظيم، لكنها تسببت بمقتل عدد كبير من المدنيين الذين يعيشون في مناطق خاضعة لسيطرته.

وقال "المرصد السوري لحقوق الانسان" الذي يتخذ لندن مقرا له إن بين القتلى 41 سقطوا السبت في غارات أصابت مخبزا يديره التنظيم في معقله بمدينة الرقة في شمال سوريا.

وقتل 19 مدنياً آخرين في محافظة دير الزور الشرقية، وهي مثل محافظة الرقة تقع على الحدود مع العراق ويهيمن المتشددون عليها تماماً تقريبا.

وأبلغ ناشط من الرقة "رويترز" ان بين القتلى ثمانية أفراد من عائلة خالد الحاج عمر، وأربعة من عائلة اخرى لم يعثر على جثثهم، موضحاً ان أصغر القتلى هو ابرهيم العبد في السابعة من عمره. ومن النساء اللواتي قتلن عايشة حسن (60 سنة) وزينة الاحمد ( 18سنة).

وتصاعدت المواجهات بين مقاتلي "الدولة الاسلامية" وقوات الاسد بشدة منذ أحرز الاسلاميون تقدماً خاطفاً على حساب القوات العراقية في حزيران، وأعلنوا اقامة الخلافة في الاراضي التي يسيطرون عليها في جانبي الحدود.

ومذذاك، قتلت "الدولة الاسلامية" مئات من أفراد القوات الحكومية السورية واستولت على ثلاث قواعد عسكرية في محافظة الرقة.

 

الى ذلك، أفادت مصادر في المعارضة أن الجيش السوري أرسل تعزيزات عسكرية تضم آليات وجنودا إلى قرية مسحرة في ريف القنيطرة، غداة إعلان المعارضة السورية سيطرتها على مدينة نبع الصخر وثلاثة مواقع عسكرية في ريف القنيطرة بهضبة الجولان.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية عن ناشطين أن "المسلحين حققوا مكاسب جديدة في ريف مدينة القنيطرة قرب الجولان المحتل".

وقال "اتحاد تنسيقيات الثورة" إن "مقاتلي المعارضة سيطروا على الكتيبة الرابعة في بلدة نبع الصخر التي انسحبت منها القوات الحكومية، كما سيطروا على بلدات تل نهيد وعين الباش وكوم الباش".

وفي القاهرة، نفى رئيس "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" هادي البحرة وجود مبادرة مصرية في شأن الأزمة السورية. وقال للصحافيين عقب لقائه الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي إن "الأولوية يجب أن تكون لوقف نزيف الدم في سوريا التي تتم عبر غارات النظام والعمل على مكافحة الارهاب الممتد في المنطقة من تنظيم داعش وامثاله".

على صعيد آخر، بدأت في ابوظبي محاكمة مجموعة جديدة تضم 15 اسلاميا بتهمة الانتماء الى تنظيمي "جبهة النصرة" و"احرار الشام"، وتحويل الاموال إليهما.

وأوردت وكالة انباء الامارات "وام" التي لم تكشف جنسيات المتهمين الـ15، ان المحكمة الاتحادية العليا، وهي التي لا يمكن نقض احكامها، عقدت الاحد "اولى جلسات محاكمة المتهمين بالانضمام إلى منظمتي جبهة النصرة وأحرار الشام".

ووجهت النيابة العامة الى المتهمين الـ15 تهمة "الالتحاق والانضمام وجمع وتحويل الأموال إلى منظمتين إرهابيتين خارج الدولة، هما جبهة النصرة وأحرار الشام التابعتين لتنظيم القاعدة الإرهابي"، اضافة الى "صنع المتفجرات من دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة".

كذلك، وجهت النيابة الى أحد أعضاء المجموعة تهمة حيازة سلاح ناري من دون ترخيص، وإلى آخر تهمة "الاشراف وإدارة موقع الكتروني على الشبكة المعلوماتية ونشر معلومات عن تنظيم القاعدة الارهابي بقصد ترويج افكاره".

ومثل أمام المحكمة 11 متهما من اصل 15، وأرجئت المحاكمة الى 23 أيلول.