افاد ناشطون ان السلطات السعودية اعتقلت الأحد الماضي رجل الدين الشيعي الشيخ توفيق العامر بناء على أمر مباشر من وزير الداخلية الأمير نايف ين عبدالعزيز، بعدما دعا إلى ملكية دستورية والقضاء على الفساد والتمييز، في حين رفع أكثر من 70 داعية وأكاديميا سعوديا، في مقدمهم الشيخ الدكتور ناصر العمر، كتابا الى العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز يتضمن بعض المطالب الاصلاحية.

وتشكو الأقلية الشيعية في المملكة والتي يعتقد انها تمثل ما بين 10 و15 في المئة من عدد السكان السعوديين البالغ 18 مليون نسمة، من التمييز وهو ما تنفيه السلطات.
ووجه العامر دعوته في خطبة الجمعة ببلدة الهفوف. وسبق له أن اوقف لتحدثه عن الحريات الدينية.
واوضـــح الناشط الحقوقي محمد جبران ان الشـــــرطة اعتقلت العامر الأحد و"كان همه في السابـــــق الحريـــــات الدينية، لكنه في الخطبة الأخيرة غير اتجاهه وصار يطـــلب ملكية دستوريـــــة".
وأضاف: "عندما جاؤوا ليأخذوه اتصل بي شخصيا. قالوا له إنهم مباحث ويريدونه".

ويرى محللون ان الحكومة السعودية قلقة من ان تمتد إليها الاضطرابات التي تشهدها البحرين حيث يحتج الشيعة الذين يمثلون غالبية السكان على الحكومة السنية.
ويوجه الآلاف رسائل بالبريد الإلكتروني تحمل مطالبات للحكومة ويؤيدون مجموعات في موقع " فايسبوك" تدعو الى الإصلاح والقضاء على الفساد وتطالب بملكية دستورية .
وأنشأ ناشطون صفحات في مواقـــــع التواصل الاجتماعي تدعو الى الاحتجاج في 11 آذار و20 منه، لكن كثيرا من السكان يشككون في إمــــكان القيام بهذه الاحتجاجات في ظل مراقبة الحكومة الوثيقة لمواقع التواصل الاجتماعي ويقولون إنها ستمنع أي محاولة للتحرك.

70 داعية
وطالب الدعاة والاكاديميون الـ 70 الملك عبدالله باجراء بعض الاصلاحات كتخليص المجتمع من المسؤولين الإنتهازيين والفاسدين، وإيقاف مسلسل هدر المال العام وإخضاع العقود والصفقات الحكومية لديوان المراقبة أو غيره من جهات الاختصاص.
كما طالبوا بـ"رفع الظلم عن المظلومين وإطلاق جميع الموقوفين، الذين لم يثبت في حقهم جُرم جنائي أو إخلال بالأمن، ورد الاعتبار اليهم والى اسرهم، والقيام بإجراءات عاجلة لتخفيف آثار البطالة في أوساط الشباب".

كذلك طالبوا "بالتعامل مع الطوائف المخالفة (في اشارة الى الشيعة) وفق خطة مدروسة تحقق لهم المواطنة العادلة والحقوق التي كفلها الإسلام لمثلهم، وإيقافهم عن التجاوز الذي يشكل خطراً على دين البلاد ونظامها الإسلامي وأمنها".
وفي تقرير لمنظمة "هيومان رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان قال كريستوف ويلكي المختص بشؤون الشرق الأوسط: "ينبغي للحكومة السعودية ان تنصت الى مطالب مواطنيها، لا أن تسعى الى اخماد صوتهم"، مشيرا الى ان "مطالبة أقلية دينية مضطهدة بالمساواة في الحقوق ينبغي ألا تكون ذريعة للمضايقة والاعتقال".
 
العطاءات
وأعلن وزير المال السعودي إبرهيم العساف أن الوزارة حولت أمس المبالغ المالية الخاصة بالأوامر التي أصدرها الملك عبدالله الى الجهات المستفيدة والتي ستخفف العبء عن الشعب السعودي، مشددا على أن الوضع المالي والاقتصادي في المنطقة مستقر على رغم الاضطرابات التي تشهدها هذه الأيام.
 
نفي
على صعيد أخر، نفى مصدر سعودي طلب عدم ذكر اسمه ان تكون المملكة أرسلت دبابات إلى البحرين.
وقال ان "السعودية، التي ترتبط معها بجسر الملك فهد من الناحية الشرقية، لم ولن ترسل إلى البحرين أي عتاد عسكري" وان "خبر إرسال دبابات إلى البحرين عار من الصحة" اذ ان المملكة لا تتدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد.
إلا أن المصدر اكد ان المملكة أرسلت "مدرعات لحراسة المنفذ السعودي الحدودي مع البحرين على الجسر كإجراء احتياطي وعددها ثلاث مدرعات وهي موجودة حتى الآن".
وكانت أنباء تحــــدثت عن ارسال السعودية 30 دبابة من طريق جسر الملك فهد الى البحرين.
(و ص ف، رويترز، ي ب أ)