نشر الموقع الالكتروني للمحكمة الجنائية الدولية بيانا اوضح فيه طبيعة عمل المحكمة واجراءاتها بعد احالة ملف ليبيا عليها، مذكراً بأنها أنشئت عام 1998، وتسلمت قرار مجلس الأمن المتعلق بليبيا، بموجب نظام روما الأساسي، الموقع من 114 دولة، "لـوضع حد لإفلات مرتكبي أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره، من العقاب"، وللإسهام بالتالي في منع هذه الجرائم والتحقيق فيها، وهي الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ومحاكمة الأفراد المتهمين بارتكابها".

وبعد إحالة "الحالة في ليبيا منذ 15 شباط" الماضي على المدعي العام للمحكمة لـ"ضرورة محاسبة المسؤولين عن الاعتداءات، بما فيها تلك التي تقوم بها قوات تحت إمرتهم، بحق المدنيين، سيحلل أوليا المعلومات المتوافرة له ليقرر اذا كان ثمة أساس معقول للشروع في التحقيق. ولهذا الغرض يمكنه أن يطلب إلى الدول، وأجهزة الأمم المتحدة، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، والمصادر الأخرى ذات الصدقية، تزويده المعلومات، لإجراء هذا التحليل، فإذا قرر الشروع في التحقيق، يمكنه، متى توافرت لديه الأدلة الكافية، الطلب إلى الغرفة إصدار أوامر بالقبض أو أوامر بالحضور بحق الأشخاص الذين يشتبه في أنهم يحملون القسط الأكبر من المسؤولية عن الجرائم المزعومة.

والمحكمة تحاكم الأفراد لا الدول، بتحديد مسؤوليتهم في ما يتعلق بالجرائم الخطرة المذكورة والتي تشمل تلك التي ارتكبت في إطار خطة أو سياسة عامة أو في إطار عملية واسعة النطاق". ولها أن تلاحق "كل شخص مسؤول عن جرائم تندرج ضمن اختصاصها. ويتوجه المدعي العام في عمله إلى التركيز على الأشخاص الذين يتحملون المسؤولية الكبرى عن الجرائم، وفقاً للأدلة التي يتم جمعها، من دون أن تؤخذ في الاعتبار أي صفة رسمية لهم. ولا يمكن أحداً أن يفلت من الملاحقة بسبب الوظائف التي يمارسها أو المنصب الذي كان يشغله خلال فترة ارتكاب الجرائم المحكمة، سواء كان رئيساً لدولة أو لحكومة، أو عضواً في الحكومة أو البرلمان”.
وتحقق المحكمة حاليا في ملفات الكونغو وأوغندا وأفريقيا الوسطى ودارفور. كما يجري مكتب المدعي العام تحليلات بشأن حالات في أربع قارات في كولومبيا وجورجيا وغينيا وساحل العاج وأفغانستان وفلسطين.