الجمعة, 04 مارس 2011

عمان - نبيل غيشان

فازت الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة معروف البخيت بثقة مجلس النواب أمس، بعد مخاض صعب ومناقشات قاسية استمرت يومين، إذ صوّت لصالحها 63 نائباً وحجب عنها الثقة 47 نائباً في أكبر عملية حجب شهدها مجلس النواب منذ عقود، وامتنع عن التصويت 7 نواب وغاب عن الجلسة نائبان.
وقال محللون إن ارتفاع عدد النواب الذين حجبوا الثقة عن الحكومة جاء نتيجة محاولات نيابية لاستعادة الثقة الشعبية في مجلس النواب الذي تدنت شعبيته بعدما منح الحكومة السابقة الثقة بـ 111 صوتاً من أصل 119 وأطلق الانتقادات الشعبية والمطالبات بحل المجلس.
وبحسب الدستور الأردني فان الحكومة تسقط إذا حجبت عنها الغالبية النسبية (61 صوتاً)، ويصبح واجباً عليها الاستقالة. وكانت الحكومة الوحيدة في تاريخ البلاد التي لم تحصل على ثقة مجلس النواب هي حكومة سمير الرفاعي (الجد) في نيسان (أبريل) 1963.

وفي رده على مداخلات النواب أبدى البخيت تفهم حكومته للطروحات المطالبة بالعودة الى دستور1952 ومطالبات بعض النواب بالتعديلات الدستورية. لكنه اعتبر أن الحديث عن «الملكية الدستورية يعد إخلالاً بتوازن نظامنا السياسي ودستور 1952، كما يتجاوز هذا الطرح الدستور والمبدأ الأساسي الذي ينص على أن النظام نيابي ملكي وراثي».
وطالب البخيت «بنقل المسيرات من الشارع الى حوارات وطنية، إذ لا فائدة من الإصلاح السياسي إن لم تسبقه حوارات وطنية حتى تكون مفرداته معبرة عن الغالبية». وأكد أن «حقوق المواطنة مصانة وفق الدستور، ولا عدالة مع الفساد»، متعهداً باستحداث 21 ألف وظيفة وفرصة عمل خلال العام الحالي من دون أي أعباء جديدة على الموازنة.