أعلن رئيس الوزراء التونسي الباجي قائد السبسي انه سيؤلف حكومة جديدة في غضون يومين وتعهد محاكمة كل من تثبت ادانته في النظام السابق بدءاً من الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي ارتكب "الخيانة العظمى وصولاً الى رموزه كافة".

وقال في مؤتمر صحافي عقده أمس: "نحن اليوم أمام ثورة شعبية اصيلة ... غير مؤطرة سلفاً ولا زعامة لها ونطمح الى الحفاظ عليها وبناء دولة جديدة تحفظ هذه المبادئ وتجعلنا نكون أوفياء... اعتقد ان الحكومة التونسية الجديدة التي ان شاء الله ستتكون في يومين مع مصادقة رئيس الجمهورية ستكون كذلك"، مشيراً الى ان الأولوية هي لاعادة "هيبة الدولة... وهذه ليست بالقضية السهلة". وأضاف: "نحن نحتاج الى تعاون دولي والتعاون الدولي لن يأتي اذا لم يستتب الأمن".  واتهم الرئيس المخلوع الذي فر الى السعودية بـ"الخيانة العظمى" وعقوبتها الاعدام، وذلك في ظهوره العلني الاول، قائلاً: "لا شك لدي في ان الرئيس السابق ارتكب خيانة عظمى بعدوله عن تحمل مسؤولياته في ضمان الامن والاستقرار" و" مغادرته" البلاد بينما كان "القائد الاعلى للقوات المسلحة". وذكر بان الخيانة العظمى عقوبتها الاعدام.

وتسعى تونس الى استعادة الاستقرار منذ فرار بن علي في 14 كانون الثاني عقب احتجاجات حاشدة.
وعيّن الباجي قائد السبسي بعدما استقال رئيس الحكومة الانتقالية السابق محمد الغنوشي الأحد تحت ضغط احتجاجات عنيفة نظراً الى صلاته الوثيقة ببن علي. واستقال خمسة وزراء مذذاك فباتت الحكومة على شفا الانهيار.
وبتعيين فريق جديد يسعى قائد السبسي الى تأكيد سلطته ليشرف على انتقال سلس ينتخب خلاله التونسيون مجلساً تأسيسياً لإعادة صوغ الدستور.

المبزع
وبعد احتجاجات لم تتوقف منذ فرار بن علي ، تقرر دعوة الناخبين الى انتخاب مجلس تأسيسي في 24 تموز تتمثل مهمته أساساً في صوغ دستور جديد يحل محل دستور 1959.
واكد الرئيس التونسي الموقت فؤاد المبزع ليل الخميس في كلمة وجهها الى الشعب دخول تونس "مرحلة جديدة اساسها ممارسة الشعب سيادته كاملة في اطار نظام سياسي جديد يقطع نهائيا وبلا رجعة مع النظام البائد". واعلن "تنظيم انتخابات لتكوين مجلس وطني تأسيسي يتولى اعداد دستور جديد للبلاد يكون مرآة تعكس بصدق طموحات الشعب".

ورأى انه "حتى يكون انتخاب المجلس الوطني التأسيسي انتخاباً ديموقراطياً طبقاً لمبادئ الثورة، يجب اعداد نظام انتخابي خاص لذلك... هذا النظام سيصدر على اقصى تقدير قبل نهاية شهر آذار الجاري".  وبعد انتخاب مجلس تاسيسي تصير الشرعية الدستورية في يد هذا المجلس. وكشف المبزع انه تم الاتفاق على عدم السماح لأي عضو في الحكومة الانتقالية بالترشح لاي انتخابات لاحقة وذلك حرصاً على حيادها.

تراخيص أحزاب

من جهة اخرى، اعلنت وزارة الداخلية الترخيص لثمانية احزاب سياسية جديدة هي "حزب الوسط الاجتماعي" و"حزب الكرامة والمساواة" و"حركة الوحدويين الاحرار" و"حركة النهضة" و"حزب الشباب الديموقراطي" و"حزب العدالة والمساواة" و"حركة الاصلاح والعدالة الاجتماعية" و"الحركة الوطنية للعدالة والتنمية".
وذكرت انه منذ سقوط النظام السابق تمّ الاعتراف باربعة احزاب سياسية اخرى هي "حزب تونس الخضراء"و "الحزب الاشتراكي اليساري" و"حزب العمل الوطني الديموقراطي" و"حركة البعث" ليصل العدد الاجمالي للاحزاب السياسية القانونية في تونس الى 21 حزباً.
واجمعت الصحف التونسية على ان البلاد تتجه الى ارساء "جمهورية ثانية" سيتحدد لاحقاً  ما اذا كانت ستعتمد النظام البرلماني ام النظام الرئاسي ام مزيجاً من كليهما.  
(و ص ف، رويترز، أ ب)