دخلت الأزمة اليمنية طورا حرجا بعدما أفضت تداعياتها إلى سلطتين تتجاذبان الحكم في هذا البلد، الأولى في الجنوب بقيادة الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي الذي أفلت من حصار الحوثيين وانتقل إلى محافظة عدن الجنوبية مباشرا مهماته رئيسا للجمهورية، وأخرى يقودها الحوثيون من العاصمة صنعاء، في ظل تصاعد محموم لعمليات استقطاب القت بظلالها على جهود الحل السياسي التي يقودها مساعد الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر.

ومنذ خروجه من صنعاء السبت، رأس هادي اجتماعا رسميا أوّل الذي ضم مسؤولي السلطة المحلية وقادة الجيش في أربع محافظات جنوبية فيما تحدثت دوائر سياسية في عدن الى "النهار" عما سمته "خطوات مرتقبة لإنهاء الانقلاب" تشمل دعوة هادي الحكومة المستقيلة الى ممارسة مهماتها من عدن إلى حين رفع الحصار الذي يفرضه الحوثيون على رئيس الحكومة المستقيلة خالد بحاح، إلى ترتيبات لاجتماع وطني يشارك فيه قادة أحزاب وشخصيات اجتماعية من كل المحافظات اليمنية للبحث في إعلان عدن عاصمة موقتة و دعوة السفارات العربية والغربية التي أقفلت وعلقت أعمالها في صنعاء إلى معاودة نشاطاتها من عدن.

كما تشمل الترتيبات دعوة الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مقررات الحوار الوطني التي يرأسها هادي وطرح مسودة الدستور الاتحادي امامها للنقاش واقرار المشروع الذي سيطرح على الاستفتاء الشعبي.

واستبق الحوثيون هذه الخطوة بقرار لم يعلن عنه رسميا اتخذته اللجنة الثورية العليا التي تتولى مهمات رئيس الجمهورية الانتقالي بموجب الاعلان الدستوري الذي أصدرته يقضي بتكليف الحكومة المستقيلة تصريف الأعمال إلى حين الانتهاء من تأليف مؤسسات الدولة الانتقالية.