في اليوم الـ21 للاحتجاجات الشعبية في المنامة، تظاهر آلاف المواطنين الشيعة أمس أمام قصر القضيبية، مقر رئيس الوزراء، حيث كانت الحكومة تعقد اجتماعاً، رافعين شعارات تطالب  بإسقاط هذه والملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وعقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية في القصر برئاسة رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، على ما أوردت وكالة الانباء البحرينية "بنا". ونقلت عن وزير شؤون مجلس الوزراء كمال احمد ان المجلس "أشاد بالمواقف الوطنية الصادقة لشعب البحرين والذي عبرت عنه التجمعات الوطنية الداعية إلى الوحدة الوطنية والتماسك ونبذ الطائفية". وأوضحت ان مجلس الوزراء اكد "أن الحكومة تدعم حرية التعبير ومظاهره السلمية التي كفلها الدستور"، لكنها ابرزت "أهمية مراعاة عدم الاضرار بالمصالح العامة". و"حذر المجلس من المنزلقات الطائفية أو أية أعمال تكرس الطائفية والفرقة في المجتمع، فهي مرفوضة دينياً وشعبياً قبل أن تكون رسمياً".

وتمركز أفراد من قوات مكافحة الشغب خلف بوابة القصر، ولوح متظاهرون باعلام بحرينية وهتفوا "يسقط حمد" و"يا خليفة ارحل ارحل" و"يسقط دستور 2002 من اجل البحرين".
ويثير الدستور اعتراضاً شديداً من المعارضة البحرينية منذ صدوره، إذ تحتج على "تقاسم سلطة التشريع" فيه بين مجلس النواب المنتخب ومجلس الشورى المعين.
وأعلن أحد الناشطين بمكبر للصوت أن المتظاهرين لن يعترفوا بالحكومة قبل طرد المجنسين "لأسباب سياسية".
وقال الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان في ختام التظاهرة: "مشكلتنا سياسية، ونحن في حاجة ماسة إلى إصلاح سياسي بحيث يختار الشعب حكومته ولا تبقى حكومة جاثمة فوق صدور هذا الشعب 40 سنة".

وهو كان بدأ كلمته بالطلب من المتظاهرين ان يتلوا الفاتحة "على أرواح شهداء الثورات العربية في تونس ومصر واليمن وليبيا والبحرين". وأضاف ان "مطلبنا هو وطن فيه الأمن للسني والشيعي، والكرامة للسني والشيعي... لن نسعى للتخلص من ديكتاتورية آل خليفة لنقع تحت ديكتاتورية شيعية او ديكتاتورية حزبية". وأضاف: "ابعثوا بالهدية والورود والمحبة الى جيرانكم السنة... قولوا لهم إن سلامتهم أمانة في أعناقكم، وانكم تحمون بيوتهم... لا تستجيبوا لأي رسائل تحضكم على التجمع في شجار او ما شابه". وناشد المتظاهرين: "حافظوا على الطابع السلمي لتحركاتكم... لا تستجيبوا لاي استفزاز، فنحن ارقى من ذلك".   

ورأى محللون ان خطط البحرين لاستحداث 20 ألف وظيفة في جهازها الأمني تشكل خطوة نحو فتح الوظائف الحكومية أمام الشيعة.
ودعت غرفة تجارة وصناعة البحرين المؤسسات البحرينية في مختلف القطاعات الى المحافظة على وتيرة النمو الاقتصادية، وناشدت الحكومة الاستمرار في الإنفاق والتعجيل في وتيرته لتحفيز الاقتصاد وتخفيف  وطأة الآثار السلبية للأزمة على الاقتصاد الوطني".
وتشير التقديرات الى ان خسائر الاقتصاد البحريني بلغت 550 مليون دينار بحريني (نحو 1,466 مليار دولار) بسبب تبعات التظاهرات.
(و ص ف، أ ب، رويترز، أ ش أ)