انشغلت ساحة «الجهاديين» أمس بتداعيات مقتل أبو همام الشامي القائد العسكري لـ «جبهة النصرة» مع عدد من كبار قيادات الجبهة، من دون أن يتضح كيف يمكن أن يؤثر رحيل هؤلاء على جهود فك ارتباط «النصرة» بتنظيم «القاعدة». وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على مؤيدي الرئيس بشار الأسد، شملت «سبعة أشخاص وست كيانات يوفرون الدعم للنظام السوري كما يستفيدون منه»، في وقت احتدمت المعارك في ريف اللاذقية (شمال غربي سورية) بعد اختراق قوات النظام «خط الدفاع الأول» عن معقل المعارضة في جبل الأكراد.

ووسع مجلس الأمن أمس، نطاق متابعته حظر استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية ليشمل غاز الكلورين السام، في قرار تبناه أمس بتأييد 14 من أعضائه وانفردت فنزويلا بالامتناع من التصويت.

وبسبب التشدد الروسي أغفل القرار، الذي حمل الرقم 2209، أي أشارة الى تحديد الجهة المسؤولة عن استخدام الكلورين كسلاح في سورية، واكتفى بدعم عمل بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية في تحقيقاتها الجارية حول استخدام الكلورين، وشدد على ضرورة «إخضاع الأفراد المسؤولين عن هذا الاستخدام» دون تحديد آلية لذلك.

وأكد القرار الذي أعدته الولايات المتحدة بالتشاور مع روسيا والدول الأخرى الدائمة العضوية، بريطانيا وفرنسا والصين، استعداده «لفرض تدابير تحت الفصل السابع في حال عدم الامتثال لهذا القرار في المستقبل»، ما يعني أن ولاية القرار لا تشمل قصف ثلاث قرى في شمال سورية بالكلورين في نيسان (أبريل) وآب (أغسطس) العام الماضي.

وأعرب القرار عن «القلق البالغ من أن مواد كيماوية سامة استخدمت كأسلحة في سورية تبعاً لتحقيق لجنة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية» وأشار الى أن «مثل هذا الاستخدام يعد انتهاكاً لقرار مجلس الأمن 2118 المتعلق بنزع الأسلحة الكيماوية السورية، ولاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية».

وجدد التأكيد على القرار 2118 القاضي «بألا تستخدم الجمهورية العربية السورية أو تطور أو تنتج أو تمتلك مخزوناً من الأسلحة الكيماوية، أو تنقل بشكل مباشر أو غير مباشر أسلحة كيماوية الى أي جهة، سواء كانت دولة أم غير دولة». وشدد في الوقت نفسه على أن «أي طرف في سورية لا ينبغي أن يستخدم الأسلحة الكيماوية أو يمتلكها أو ينتجها أو يطورها أو ينقلها». وأكد دعمه منظمة حظر الأسلحة الكيماوية وعملها على دراسة كل الادعاءات باستخدام أسلحة كيماوية في سورية، ورحب بعزم المنظمة على إطلاع مجلس الأمن على تقاريره المتعلقة بسورية.

كما أكد القرار أن «الأفراد المسؤولين عن أي استخدام للمواد الكيماوية، بما فيها الكلور أو أي مادة كيماوية سامة أخرى، يجب أن يخضعوا للمحاسبة»، ودعا «جميع الأطراف في سورية إلى التعاون الكامل مع بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية».

وعلى صعيد عقوبات الاتحاد الأوروبي على مؤيدي نظام الأسد، قال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند: «إننا نستهدف مطوّري ومنتجي ومستخدمي السلاح الكيماوي، إضافة إلى رجال الأعمال والشركات التي تدعم ميليشيات الشبيحة. لقد وافقنا أيضاً على استهداف أشخاص يزودون النظام بالنفط، بما في ذلك جورج حسواني الوسيط الذي يشتري النفط من الدولة الإسلامية في العراق والشام بالنيابة عن النظام».

ميدانياً، شهد ريف اللاذقية في شمال غربي سورية، معارك عنيفة في الساعات الماضية وسط هجمات متبادلة بين قوات النظام وفصائل المعارضة. وجاء احتدام المعارك بعدما نجح النظام في السيطرة على قرية دورين التي تحتل موقعاً استراتيجياً يسمح لها بتهديد معقل المعارضة في سلمى بجبل الأكراد. وسارعت فصائل المعارضة إلى حشد مقاتليها لشن هجوم مضاد في محاولة لاسترجاع «خط الدفاع الأول» عن معقلها.

وأكدت «جبهة النصرة» أمس مقتل قائدها العسكري أبو همام الشامي بغارة جوية شنها -كما يبدو- الجيش السوري، في تطور يزيد الغموض المحيط بمستقبل هذه الجبهة التي يقودها أبو محمد الجولاني وتُمثّل التهديد الأقوى الثاني الذي يمثله المتشددون للحكم السوري بعد تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش). وقُتل أبو همام (الفاروق) بانفجار استهدف اجتماعاً لقياديين في «النصرة» قرب بلدة سلقين التي لا تبعد كثيراً من الحدود التركية، لكن الجيش السوري أعلن مسؤوليته عن قتله بغارة جوية استهدفت مقر قيادة «النصرة» في الهبيط التي تقع على بعد نحو 100 كيلومتر من سلقين في ريف إدلب.

وجاء مقتل أبو همام وسط معلومات عن تفكير قادة في «النصرة» بفك ارتباطهم بـ «القاعدة»، ما يزيد الغموض في شأن الطريق الذي ستسلكه الجبهة في المستقبل. وظهر أبو همام في شريط لـ «النصرة» عام 2014 اتهم فيه تنظيم «الدولة الإسلامية» بإفشال اتفاقات لوقف النار بين الجماعتين. ووفق المعلومات المتوافرة عنه، تدرب الشامي في أفغانستان في التسعينات وبايع تنظيم «القاعدة»، وبعد الغزو الأميركي لأفغانستان رحل إلى العراق حيث صار مدرباً في معسكرات أبو مصعب الزرقاوي زعيم فرع «القاعدة» العراقي. لكن السلطات العراقية نجحت في القبض عليه وسلمته إلى حكومة دمشق، التي أفرجت عنه لعدم وجود قضية ضده في سورية. وفي العام 2005، عاد إلى أفغانستان لفترة وجيزة، حيث طلبت منه قيادة «القاعدة» (عطية عبدالرحمن، صلة الوصل بزعيم التنظيم أسامة بن لادن) العودة إلى سورية لإنشاء خلايا فيها. لكنه في طريق عودته أوقف في لبنان وسُجن، وبعد الإفراج عنه عاد إلى سورية والتحق بالثورة.

وذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن جبهة النصرة حذّرت معظم الفصائل من الانسحاب من الاشتباكات الدائرة في ريف درعا، موضحاً أنها هددت بعض الفصائل الراغبة بالانسحاب بتحويلها الى «المحاكم الشرعية» بعدما أخذت منها عهوداً بعدم ترك جبهات القتال مع «حزب الله» اللبناني مدعماً بالمقاتلين الإيرانيين وقوات النظام وقوات الدفاع الوطني والذين يحاولون منذ أسابيع استكمال السيطرة على مثلث ريف دمشق الغربي- ريف القنيطرة- ريف درعا الشمالي الغربي» بعدما سيطروا على قرى وبلدات الهبارية وحمريت وسبسبا والدناجي ودير ماكر ودير العدس وتل القرين وتلال فاطمة ومحيطها وخربة سلطانة. وتابع «المرصد» أن «بعض الألوية أحيل بشكل فعلي على «المحاكم الشرعية» جراء انسحابه من المعركة».

كذلك نشر «المرصد» معلومات عن قيام «جبهة النصرة» بإطلاق النار على عشرات المتظاهرين ممن توجهوا نحو مقراتها ومراكزها في بلدة بيت سحم بريف دمشق الجنوبي لمطالبتها بالخروج منها. واتهمت «النصرة» في بيان أول من أمس، جماعة تسمي نفسها «تجمع قوى الإصلاح» بالوقوف وراء اغتيال مقاتلين وقياديين في ريف دمشق، مؤكدة أنها لن تخرج من بيت سحم.