قرر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل وتحميلها «مسؤولياتها كافة» تجاه الشعب الفلسطيني «كسلطة احتلال»، من دون أن يحدد موعداً لتنفيذ هذا القرار، ما ترك الباب موارباً أمام تأويلات عدة لمقاصده وفرص تنفيذه.

وجاء في نص القرار أن المجلس يدعو إلى «تحميل سلطة الاحتلال (إسرائيل) مسؤولياتها كافة تجاه الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة كسلطة احتلال وفقاً للقانون الدولي»، إضافة إلى «وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي في ضوء عدم التزامها الاتفاقات الموقعة بين الجانبين».

ولاقت القرارات التي أصدرها المجلس المركزي ليل الخميس- الجمعة، ترحيباً فلسطينياً مصحوباً بالتشديد على ضرورة التنفيذ الفوري، كما جاء أمس على لسان نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية، الذي اعتبرها «خطوة صحيحة في الاتجاه الصحيح». لكنه أضاف أن «الامتحان الحقيقي لها ولجديتها هو في تطبيقها وتنفيذها فوراً»، معرباً عن خشيته «من الاستدراكات لهذه القرارات واعتبارها مجرد توصيات».

كما رحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، القيادي في «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» تيسير خالد أمس، بقرارات المجلس المركزي، معتبراً أن «لها صفة إلزامية»، وأنها «تؤسس لمرحلة جديدة في كفاح الشعب الفلسطيني من أجل الانتقال بالسلطة الفلسطينية ووظائفها... إلى وضع جديد يحررها من قيود الاتفاقات التي أصبحت عبئاً ثقيلاً على شعبنا».

وقال عضو المجلس المركزي، الأمين العام لحزب «الشعب» بسام الصالحي لوكالة «رويترز»، إن قرار المجلس سيوضع موضع التنفيذ، مضيفاً: «هذا قرار اتخذ، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ستتابع تنفيذه».

من جانبها، أكدت إسرائيل أن التنسيق الأمني والمدني مع السلطة الفلسطينية مستمر في هذه المرحلة. ونقلت الإذاعة العبرية عن مصدر وصفته بالمقرب من الرئيس محمود عباس، قوله إن قرار المجلس المركزي ما هو إلا توصية، وأن على الرئيس عباس إصدار مرسوم رئاسي بوقف التنسيق الأمني.

وعلى رغم أن نص القرار بدا واضحاً وحاسماً في تحديد العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن تفسيرات مختلفة صدرت عن مسؤولين في السلطة الفلسطينية عكست غير ذلك، فمنهم من اعتبر القرار «ورقة ضغط في جيب الرئيس عباس يحملها إلى الإدارة الأميركية وإسرائيل للإفراج عن أموال الضرائب»، ومنهم من ربط التنفيذ بنتائج الانتخابات الإسرائيلية المقبلة في 17 الشهر الجاري، ومنهم من اختزل القرارات الى كونها توصيات.

وفي نيويورك، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن القلق حيال قرار المجلس المركزي، وقال في بيان إن مهلة الأشهر الثلاثة التي يفترض أن ترد فيها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير على قرار اللجنة المركزية «تشكل نافذة يمكن فيها أن يتخذ الطرفان الإجراءات الضرورية لتنفيذ التزاماتهما». ودعا الطرفين الى «ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والتراجع عن أعمال العنف غير المجدية وذات التأثير العكسي»، وجدد دعوة إسرائيل الى استئناف نقل أموال الضرائب الى السلطة الفلسطينية، كما دعا «مجلس الأمن الى ممارسة قيادته والمساعدة في إيجاد الظروف للتفاوض على الحل النهائي الذي ينهي الاحتلال الإسرائيلي ويعترف بقيام دولة فلسطين التي تعيش جنباً الى جنب مع إسرائيل بسلام وأمن».