قال رئيس «الائتلاف الوطني السوري» المعارض خالد خوجة في حديث إلى «الحياة» في باريس إن روسيا أصبحت «محرجة في التغطية على جرائم النظام» السوري، لافتاً إلى أن النظام لم يلتزم وعده للمبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا بوقف القصف لستة أسابيع عن حلب شمالاً. وأشار إلى أنه طلب من الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند توفير مضادات جوية وأشار إلى «فرملة» في الدعم الأميركي لمقاتلي المعارضة.

وقال خوجة إن هناك «بداية مشجعة» مع «هيئة التنسيق الوطني للتغيير الديموقراطي» للوصول إلى «أرضية مشتركة واتخاذ موقف موحد تجاه أي عملية تفاوضية مستقبلية مع النظام» السوري. وأوضح: «نحن منفتحون مع القوى الثورية الموجودة في المناطق المحررة ومنظمات المجتمع المدني. وهناك تنسيقيات تريد أن تكون جزءاً من هذا المسار. إنها بداية العملية وستؤدي إلى مؤتمر شامل لجميع أطياف المعارضة. هذا لا يعني أننا سنتجه إلى توسيع الائتلاف»، مشيراً إلى أن ذلك سيؤدي إلى أن يكون «التمثيل يعكس الأرض والقوى الموجودة على الأرض واتجاه الثورة والمفهوم الذي أبرزناه في وثيقة المبادئ الأساسية وهي أي عملية تفاوضية أو أي حل سياسي يجب أن يتضمن جميع قرارات الدولية التي صدرت ومفهوم جنيف ٢ الذي يقول بتشكيل هيئة حكم انتقالية بكافة الصلاحيات التنفيذية وفق الموافقة المتبادلة. ونحن متفقون مع هيئة التنسيق أن التغيير في سورية سيكون جذرياً. لن نتحدث عن حكومة وحدة وطنية على سبيل المثال إنما عن هيئة حكم انتقالية بما فيها صلاحيات الحكومة ورئاسة الجمهورية وجميع الصلاحيات الدستورية»، مضيفاً أن «موقف الائتلاف من أن التغيير يجب أن يشمل رأس النظام على أن يرحل (الرئيس بشار) الأسد. وطبيعة التفاوض ستكون على رحيل الأسد ورحيل النظام الأمني الذي يحيط بالأسد والدائرة الضيقة».

وتابع خوجة: «لا نتكلم عن وحدة المعارضة بل عن وحدة الموقف خصوصاً في موضوع جنيف٢. ومشكلتنا مع باقي أطياف المعارضة تفسير مفهوم جنيف٢، وإذا استطعنا أن نفسر مفهوم جنيف٢ في الإطار الذي طرحته تصبح لدينا وحدة الموقف»، مضيفاً رداً على سؤال: «من الإجحاف القول إن الائتلاف لا يمثل المعارضة الداخلية. لدينا المجالس المحلية في الداخل والمجالس العسكرية وقيادة الأركان التي يأتي ممثلوها من الداخل والحراك الثوري، وهذه القوى تشكل أكثر أعضاء الائتلاف وجميعهم في الداخل. أما هيئة التنسيق، لم تعد معارضة في الداخل لأن أغلب ممثليها أصبح في الخارج. أصبحت هناك ضرورة الآن أن الجميع يشعر أن وجود الأسد على رأس الحكم يشكل تهديداً لأنه يستفيد من الفوضى التي تولد المجموعات الإرهابية داعش والنصرة وغيرهما».

وتابع خوجة: «العالم أصبح يدرك أن الفوضى ناتجة من استمرار الأسد على رأس الحكم وهذه النقطة الأساسية التي يمكن أن نبني عليها حلاً سياسياً. وهذا ما نتفق عليه مع المجتمع الدولي من أن الأسد هو الذي يسبب جذور الإرهاب التي هي موجودة في أقبية فروع مخابرات النظام. هذا نتفق عليه حتى مع الدول التي هي في موقف حيادي والتي هي ليست في مجموعة أصدقاء سورية».

وأشار إلى أن صدور قرار من مجلس الأمن الذي يحرم استخدام الكلورين و «معروف في العالم أن النظام الذي يستخدم الكلورين كسلاح كيماوي هو النظام السوري وروسيا وافقت على القرار. هذا يدل على أن روسيا نفسها أصبحت محرجة من تغطية جرائم النظام». لكن قال: «مفهوم موسكو لا نوافق عليه ولم توافق عليه باقي أطياف المعارضة خارج الائتلاف لأنه يدعو إلى حوار بين المعارضة والنظام. والعلاقة بين المعارضة والنظام ليست علاقة حوار إنما علاقة تفاوض نحو التغيير الجذري، حتى موضوع التغيير الجذري تذكره هيئة التنسيق وهي موجودة في دمشق في وثائقه. لذلك لم يعد من المقبول أن يكون هناك حوار مع النظام. وموسكو بإصرارها على هذا المفهوم أفشلت مؤتمرها».

وقال إن لقاء المعارضة في القاهرة مختلف لأنه «حوار بين معارضة ومعارضة، لكن الآليات التي اتبعت في القاهرة بسبب أولاً تاريخ المؤتمر الماضي الذي تمت الدعوة إليه قبل موسكو بأربعة أيام أعطى الانطباع بأنه تهيئة المعارضة لحضور موسكو. وطلبنا من الجهة التي نظمت المؤتمر أن تفك الارتباط بين القاهرة وموسكو لكنها رفضت. من ناحية أخرى، اتبعت نفس آليات الدعوة التي دعت إليها موسكو المعارضة وهي لم تدع مؤسسات المعارضة ودعيت شخصيات محددة مسبقاً ومن لون واحد. لكن الائتلاف مظلة واسعة تشمل المكونات العرقية العرب العشائر والأكراد والتركمان والسريان وتشمل الطوائف الدينية كلها كما تشمل المكونات السياسية من إخوان المسلمين وليبراليين ومكونات الشعب، فان يتم تجاهل جميع المؤسسات لهذه المظلة ويرفض دخول مثلاً الدكتور خالد الناصر إلى القاهرة بسبب انتمائه الناصري. كما لم يعط نائب الرئيس هشام مروة تأشيرة للتحاور مع هيئة التنسيق. هذه الانتقائية عرقلت مشاركة الائتلاف في القاهرة»، مضيفاً: «مخرجات مؤتمر القاهرة لا توحي بأنه سيكون ناجحاً إذا بقي في هذا الإطار، لذلك دعونا هيئة التنسيق إلى اجتماع في بلد حيادي لا تتم فيه إملاءات مسبقة أو ضغط على أي طرف لأن الجهة الراعية يجب ألا يكون لها تدخل لدى أي طرف. هذا ما وفرت له لنا فرنسا. إذ لم يتم التدخل من أي طرف لا في تعيين اللجنة المشاركة ولا في مخرجات الاتفاق».

وعن لقائه دي ميستورا، قال إن جاء «في إطار فقط وقف القصف على مدينة حلب والمعروف أن من يقصف المدينة هو النظام فلا يوجد لدينا مروحيات ولا براميل متفجرة ولا صواريخ بعيدة المدى، كي نقصف بها مناطق النظام. وبعد ذلك أعلن النظام أنه سيلتزم بهذه المبادرة عن طريق (السفير بشار) الجعفري لستة أسابيع. ذهاب دي ميستورا إلى دمشق وعودته تظهر أنه لم يحصل هذا الاتفاق ولم يعلن النظام رسمياً أنه سيلتزم ما يعني أن النظام يراوغ كما راوغ على الممثلين السابقين. قلنا لدي ميستورا إننا نخشى أن يكون إعلان النظام هذا غطاء كي يحاصر حلب عن طريق القوات الإيرانية الموجودة في جنوب حلب والآن أصبح جزءاً منها في الشمال وهو لديه نفس المخاوف. وبعد أن عاد من حلب من دون أن يكون هناك التزام من النظام أصبح بالنسبة إليه الأمر محرجاً. قلنا لدي مستورا إننا نرحب بأي اتفاق شامل يوقف القتل أما أن نطرح مبادرة نوقف القتل بآلة ونجيزه بآلة أخرى هذا غير مقنع للسوريين إطلاقاً. وأن نحصل وقف القتل في منطقة كان الطرح أن يكون في حلب ثم قلص إلى منطقة واحدة حي صلاح الدين وسيف الدولة، حتى بعض أحياء صلاح الدين لا يوجد فيها أحد. والمناطق هذه لا تحتاج إلى إغاثة علماً بالتأكيد أن جميع السوريين يحتاجون إلى الغذاء والدواء، لكن مناطق غير محاصرة في حين أن هناك مناطق لها أولويتها مثل غوطة دمشق وحي الوعر في حمص هذه الأماكن يرفض النظام أن يوقف القصف والحصار عليها. على رغم ذلك قلنا لدي مستورا إننا لن نعارض المبادرة، لكن لسنا المعنيين وبعد عودته من حلب وجد أن النظام غير ملتزم. وهذا يثبت أن شكوكنا كانت في محلها».

وسئل إذا كان يشارك مخاوف فرنسا من أن الاتفاق بين أميركا وإيران سيكون على حساب المعارضة السورية، فأجاب: «فرنسا وألمانيا وتركيا لديهم علاقات مع إيران وهي داعمة للثورة السورية وجميعها تفصل بين الملف النووي الإيراني وما يحصل في سورية. المشكلة أننا لا نرى هذا الفصل في سياسة (الرئيس باراك) أوباما وربما كانت هناك شكوك لدى الشعب السوري أن هناك تلازماً وكأن إيران تطرح حزمة من التسوية لا تتعلق بالملف الإيراني، لكن بالملفات الأخرى في المنطقة وأهمها في الموضوع السوري. ونرى رغبة لدى الدول أصدقاء سورية فرنسا والسعودية وقطر وتركيا والأردن أن تنتهي الأزمة بأسرع وقت ويتم دعم الحكومة المٍوقتة والجيش الحر والائتلاف، لكن كأن هناك فرملة من الإدارة الأميركية بدأت منذ أن تم الاستدارة من قبل أوباما ١٨٠ درجة بعد المجزرة الكيماوية في الغوطة» في خريف ٢٠١٣.

وتابع: «طلبنا من الرئيس هولاند أن يدعم توجه الائتلاف الجديد في إعادة هيكلة الائتلاف والحكومة الموقتة وأهم شيء الجيش الحر. وخطتنا الجديدة إعادة هيكلة الأركان من خلال مشاركة الكتائب الفاعلة على الأرض واستبدال القادة المدنيين بقادة عسكريين. لدينا حوالى ٣٠٠٠ ضابط منشق عن النظام وهم موجودون في مخيمات ولدينا أكثر من ٢٠ ألف شرطي منشق وأهم شيء للشعب السوري في المناطق المحررة أن نوفر له الأمن. والعوامل مساعدة أن يوظف الشرطة المنشقة والضباط لتوفير الحماية من داعش أو شبيحة النظام أو قطاع الطرق الذين يخرجون. هذا المشروع الذي نعمل عليه وما نحتاج إليه، والأميركيون ما زالوا رافضين توفير مضادات طائرات حتى من المحمول على الكتف وطلبنا ذلك من الرئيس هولاند. وأقول لك إن الهيكلية التي نتبعها في هيئة الأركان لا يمكن أن يتذرع بها أنها ستقع في أيدي داعش لأننا نتحدث عن ضباط وأسلحة تأتي بأرقام تسلسلية معينة يتم الإشراف عليها في غرفة إدارة العمليات في الشمال والجنوب، ويكون ذلك بتوجيه ضباط مشرفين من الدول الداعمة ومن المهم جداً ألا يتم تجاهل هيئة الأركان».

وعن وضع رئيس جهاز الأمن السياسي اللواء رستم غزالي، قال خوجة: «الوفود الطبية التي زارته من لبنان تقول إنه في حالة انهيار جسدي ونفسي وإنه وضعت على أيديه قيود وتم ضربه بسبب اعتراضه على وجود قوات إيرانية في درعا وهو من درعا. لم يعد هناك جيش نظامي في درعا، لكننا نحارب إيران و (رئيس فيلق القدس في الحرس الثوري) قاسم سليماني ينتقل بين العراق وجنوب سورية وفي الشمال أيضاً. والأسد تحول إلى مجرد مدير تنفيذي لمصالح الإيراني، وفي حلب ألقينا القبض على ثلاثة حوثيين كانوا يقاتلون مع الجيش النظامي السوري وإيرانيين لا يتكلمون العربية».