حذّر أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي طهران من أن اي اتفاق نووي تعقده مع الرئيس باراك أوباما لن يستمر بعد أن يترك الحكم، وذلك في تدخل غير معهود في السياسة الخارجية.

 

ونشرت الرسالة، التي وقعها 42 سناتوراً، بينهم رئيس الغالبية الجمهورية ميتش ماكونيل، ليل الاحد - الاثنين. وهي تؤكد ان غالبية كبرى في الكونغرس يجب ان تتبنى اي اتفاق دولي مع ايران، كما يجب ان تؤخذ في الاعتبار فترة ولاية اعضاء مجلس الشيوخ، اذ ان المجلس المقبل قد يعدّل شروط الاتفاق في أي وقت.

وقال الموقعون: "نحن نعتبر أي اتفاق يتعلق ببرنامجكم للسلاح النووي من غير ان ينال موافقة الكونغرس كأنه ليس سوى اتفاق تنفيذي بين الرئيس اوباما وآية الله (علي) خامنئي" المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية. وأضافوا ان "الرئيس المقبل قد يبطل اتفاقاً تنفيذياً كهذا بجرة قلم كما ان الاعضاء الجدد للكونغرس قادرون على تعديل شروطه في اي وقت". وذكّروا بأن ولاية أوباما تنتهي في كانون الثاني 2017 "فيما كثيرون منا باقون في مناصبهم فترة ابعد من ذلك، وربما لعقود".

ويذكر ان العلاقات مع الحكومات الخارجية من مسؤولية السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة لا السلطة التشريعية.

وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو القى الاسبوع الماضي خطاباً أمام الكونغرس الاميركي بدعوة من الجمهوريين هاجم فيه المفاوضات النووية الجارية بين ايران والقوى العظمى، وهي خطوة اثارت استياء البيت الابيض.

وأعلن اوباما الاحد انه اذا تعذر التوصل الى اتفاق مع ايران، فإن بلاده ستترك طاولة المفاوضات.

وكان وزير الخارجية الاميركي جون كيري زار فرنسا السبت الماضي في محاولة للتفاهم مع باريس التي تطالب بضمانات قاسية في اطار الاتفاق الذي يفترض ان يمنع ايران من حيازة السلاح النووي.

ويفترض ان تتوصل ايران ومجموعة 5+1 للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن، الى المانيا، الى اتفاق سياسي بحلول 31 اذار على ان تنتهي من التفاصيل التقنية في نهاية حزيران.

واجرى وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس محادثات في طهران، في اطار التحقيق في احتمال وجود اي بعد عسكري للبرنامج النووي الايراني.

وتطلب الوكالة من طهران الرد على مزاعم محددة أثيرت عام 2011، في شأن قيامها بابحاث واعمال ملموسة في الماضي هدفها حيازة القنبلة النووية.

وعلى ايران تقديم معلومات عن صواعق متفجرة، ذلك ان الوكالة أبدت عام 2011 قلقها من "صواعق متفجرة" قد تستخدم في قنبلة نووية.

وتثير الوكالة مسألة اخرى في شأن الابحاث والنماذج المتعلقة بنقل النيوترون.

ووافقت طهران في اتفاق أمكن التوصل اليه في تشرين الثاني 2013 مع الوكالة على الاجابة عن السؤالين في اطار اجراءات تتسم بالشفافية في ما يتعلق ببرنامجها النووي المثير للجدل.

وصرح الناطق باسم المنظمة الايرانية للطاقة الذرية بهروز كمال فاندي الاحد بانه "يمكن الانتهاء من السؤالين المطروحين خلال زيارة وفد الوكالة".

وفي آخر تقرير لها في 19 شباط، اكدت الوكالة ان ايران لم تقدم أي تفسير يوضح لها المسألتين العالقتين. وفي الثاني من اذار طلب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو من ايران ان تجيب سريعاً، قائلاً إن "هذه العملية لا يمكن ان تستمر الى ما لانهاية".