واصل مئات المحتجين الاعتصام في مسقط وصحار على رغم التعديل الوزاري الكبير الذي اجراه السلطان قابوس بن سعيد وشمل اكثر من ثلث الحكومة.
ويطالب المحتجون خصوصا بمحاكمة وزراء يتهمونهم بالفساد، على رغم ترحيبهم بالتعديل الوزاري الاكبر في السلطنة منذ نحو 40 سنة.

وقال المتظاهر علي حبيب في صحار ان "القرارات هي لتنحية الوزراء فقط وهي لا تكفي"، في اشارة الى قرارات سلطانية باستبدال 13 وزيرا وبالغاء وزارة الاقتصاد. وأضاف حبيب، وهو متقاعد، عبر الهاتف: "نريد محاكمة الوزراء الذين نهبوا الدولة وتركوا المواطن فقيرا". وذكر ان نحو 300 شخص يستمرون في الاعتصام في دوار الكرة الارضية بصحار وعددهم يرتفع ليلاً.
وأفاد شهود ان المتظاهرين في صحار يطالبون الان خصوصا باقالة وزير الاعلام وتطوير الاعلام ومحاكمة "الوزراء الفاسدين وعلى رأسهم وزير الاقتصاد" و"بمنعهم من السفر الى حين محاكمتهم".

لكن الشهود اشاروا ايضا الى ان المحتجين رحبوا بالتعديل الوزاري واحتفلوا بالقرارات السلطانية ما ان صدرت.
ويرفع المتظاهرون لافتات تطالب بـ"تنحية الوزراء ومحاسبتهم" و"زيادة الرواتب للموظفين والمتقاعدين".
ويستمر الاعتصام ايضا امام مجلس الشورى في عمان.
واصدر السلطان قابوس بن سعيد قرارات على دفعتين، السبت والاثنين، عين بموجبها 13 وزيرا جديدا واقال عددا كبيرا من الوزراء الذين طالب المحتجون برحيلهم.
ومن الوزراء الجدد خمسة يحتلون مقاعد في مجلس الشورى المنتخب. والغيت وزارة الاقتصاد وعين وزير جديد للشؤون المالية.
وكان السلطان امر بتوظيف 50 الف مواطن لمكافحة مشكلة البطالة، واعلنت الحكومة ان من  الوظائف الجديدة 15 الف وظيفة في القطاع الخاص وعشرة آلاف وظيفة في الشرطة والباقي في الجيش والادارات الحكومية.
وكانت التحركات الاحتجاجية بدأت في 26 شباط بمدينة صحار، وامتدت بعد ذلك الى مسقط حيث ينفذ اعتصام امام مبنى مجلس الشورى. وقتل شخص في صحار لدى تفريق المتظاهرين في 27 شباط.

ولا يطالب المحتجون في السلطنة باسقاط النظام، كما يؤكدون ولاءهم التام للسلطان، ويطالبون خصوصا بمكافحة الفساد والبطالة.
وتعد هذه التظاهرات نادرة في السلطنة التي يقطنها نحو ثلاثة ملايين نسمة يشكل الوافدون نسبة 20 في المئة منهم.
وأشادت الولايات المتحدة الاثنين "بالاجراءات الاصلاحية" التي بدأتها سلطنة عمان. وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية فيليب كراولي: "اننا مسرورون من الاجراءات الاصلاحية الاخيرة التي بدأتها حكومة عمان... نحض بقوة الحكومة على مواصلة تطبيق الاصلاحات التي ستزيد الفرص الاقتصادية وتحسن المشاركة في العملية السياسية".
(و ص ف)