تضاربت الانباء عن استقالة رئيس حكومة التوافق الوطني الفلسطينية رامي الحمدالله ونية الرئيس محمود عباس إعادة تكليفه تأليف حكومة جديدة، وقت لا يمكن عباس قبول استقالة الحمد الله قبل التوافق على حكومة جديدة ورئيسها مع حركة المقاومة الاسلامية "حماس"، وإلا اعتبر أي تغيير أو تعديل وزاري تراجعاً عن المصالحة المتعثرة. وهو ما يفسر تضارب الانباء والمعلومات والخلط بين الرغبة في اجراء تعديل وزاري بالتوافق مع الفصائل الفلسطينية واتخاذ قرارات بمعزل عن هذا التوافق.

 

ونفى الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة ما تردد عن تقديم الحمد الله استقالته الى الرئيس عباس. وقال إن "رئيس الوزراء سيحضر اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الاثنين المقبل للبحث في تأليف حكومة وحدة وطنية، وان الحمد الله لا يزال على رأس عمله".

وكان عباس التقى في مقر الرئاسة الفلسطينية برام الله الحمد الله واتفقا على البحث في تأليف حكومة وحدة وطنية في اجتماع تنفيذية المنظمة الاثنين.

 

وأعلنت "حماس" رفضها لأي تعديلات وزارية في الحكومة الفلسطينية من دون التوافق معها. وقال القيادي فيها صلاح البردويل إن "قرار استقالة حكومة التوافق يعكس تفرّد ابو مازن (محمود عباس) بالقرار وهو غير مقبول ويدق المسمار الأخير في نعش المصالحة الفلسطينية".

وصرح الناطق الرسمي باسم الحركة سامي أبو زهري: "إن الحركة ترفض أي خطوات منفردة في هذا الشأن".

وعلمت "النهار" من مصادر فلسطينية رفيعة المستوى ان "حماس" وافقت على اجراء تعديل وزاري في اتصالات ومشاورات بين عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق وعضو مركزية "فتح" عزام الاحمد. وبناء على هذه الموافقة اعلنت الرئاسة الفلسطينية نيتها البحث في موضوع تأليف حكومة وحدة وطنية بمشاركة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وشخصيات تسميها "حماس" لتجاوز أزمة المصالحة ومواصلة الحركة ادارة قطاع غزة من خلال حكومة ظل هي حكومتها السابقة نفسها ورفضها اي ولاية لحكومة الحمد الله في قطاع غزة ما لم تدفع الاخيرة رواتب 50 ألف موظف للحركة، بخلاف الاتفاق على تاليف لجنة تبحث في آلية دمج الموظفين تبدأ من صرف رواتب لكل الموظفين في قطاع غزة الذين كانوا على رأس عملهم قبل 14 حزيران 2007 تاريخ سيطرة "حماس" عسكرياً على قطاع غزة. لكن كل الحلول رفضت وكل عمل الحكومة رفض قبل صرف رواتب 50 ألف موظف تابعين لـ"حماس" عيّنوا بعد حزيران 2007.