دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الحكومة الليبية المعترف بها دولياً إلى وقف ممارسة التعذيب في مقرات الاحتجاز والتوقيف التي تسيطر عليها القوات الموالية لها في شرق البلاد بقيادة الفريق خليفة حفتر.

وأوردت المنظمة في تقرير لها ان «الحكومة الليبية المعترف بها دولياً والقوات المتحالفة معها، مسؤولة عن انتشار الاحتجاز التعسفي والتعذيب وغير ذلك من ضروب اساءة المعاملة اثناء الاحتجاز على نطاق واسع في مقار الاحتجاز التي تسيطر عليها شرق ليبيا».

وذكرت المنظمة انها تمكنت في كانون الثاني (يناير) ونيسان (ابريل) الماضيين، من الدخول الى «مقار الاحتجاز في البيضاء وبنغازي التي يسيطر عليها الجيش الليبي ووزارتا العدل والداخلية، فأجرت مقابلات فردية مع 73 من المحتجزين من دون حضور الحراس». وتابعت ان العديد من المحتجزين قالوا «ان المحققين ارغموهم تحت التعذيب على الاعتراف بجرائم خطيرة». وأشارت «هيومن رايتس ووتش» إلى وجود مواطنين من دول عربية وأفريقية بين المحتجزين. وأوضحت أن وسائل التعذيب تضمنت «الضرب بالأنابيب البلاستيكية وبالأسلاك الكهربية او الجنازير او العصي، اضافة الى الصدمات الكهربية والتعليق فترات مطولة وإدخال اجسام في تجاويف الجسم، او الحرمان من الطعام ووسائل النظافة الشخصية». وسجلت حالات وفاة نتيجة للتعذيب.

وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها إن على وزراء الحكومة والقادة العسكريين ومديري السجون ان يدركوا انهم «يواجهون خطر التحقيق والملاحقة الدولية اذا لم يضعوا حداً للتعذيب بأيدي القوات الخاضعة لقيادتهم».

على صعيد آخر، توجه وفد من حكومة الإنقاذ الليبية التي تتخذ من طرابلس مقراً لها الى تونس، لإجراء محادثات في شأن الديبلوماسيين التونسيين المحتجزين في العاصمة الليبية والذين اطلق سراح ثلاثة منهم اول من امس، وبقي سبعة قيد الاحتجاز في انتظار نتائج المحادثات.

وقال مسؤول الأمن الديبلوماسي في حكومة الإنقاذ فرج السويحلي انه زار المحتجزين وأطمأن على صحتهم، مشيراً الى ان اختطاف الديبلوماسيين التونسيين أتى على خلفية مماطلة السلطات التونسية في إطلاق سراح وليد القليب» وهو قيادي مصراتي موقوف في تونس من دون توجيه تهمة رسمية له.

وسُلّم التونسيون المفرج عنهم إلى قنصلية بلادهم في طرابلس، في حين قالت مصادر مطلعة ان التفاوض مع السلطات التونسية يتناول «احتجاز مواطنين ليبيين في شكل تعسفي، بناء على لوائح تقدمها سلطات طبرق الى تونس في شكل كيدي». وأضافت المصادر ان هناك موقوفين آخرين في تونس الى جانب القليب، وأن التفاوض يجري مع الحكومة التونسية لتجاهل «اللوائح الكيدية» وتفادي توقيف ليبيين من دون تهم محددة.