عقّب رئيس الإدارة الإعلامية في وزارة الخارجية السفير أسامة نقلي على التصريح الذي أدلى به في 4-8-1436هـ، في شأن تعرض وزارة الخارجية إلى هجمة الكترونية، إذ أفاد أن ما يتم تداوله حالياً على بعض مواقع شبكات الانترنت والتواصل مرتبط بالهجمة الالكترونية التي تعرضت لها الوزارة سابقاً، مشيراً إلى أن العمل لا يزال قائماً لاستكمال التحقيقات بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بالدولة.

وأكد نقلي في حديث نقلته «وكالة الأنباء السعودية» (واس)، أن «الأنظمة التقنية المعمول بها في الوزارة تطبق أعلى معايير ومستويات التقنيات المعمول بها عالمياً، ولذلك فإن الهجوم الالكتروني المنظم لم يتمكن من اختراق معظم الوثائق المصنفة بالحماية العالية التي تبلغ بالملايين».

وجدد نقلي التنبيه على عدم مساعدة أعداء الوطن في تحقيق غايتهم ومأربهم من خلال تداول أو نشر أي وثائق، وخصوصاً أن الكثير منها تم فبركته بشكل واضح، وأكد أن نظام جرائم المعلومات يمنع مثل هذه الأعمال.

وأكد أن وزارة الخارجية سوف تقوم بالملاحقة القانونية لجميع الجهات التي وقفت خلف الاختراق في إطار الحرب الإلكترونية القائمة بين الدول، سواء كانت شركات أو حكومات، وبموجب القوانين والتشريعات الدولية.

وأوضح أن «الاختراق لن يؤثر بأي شكل من الأشكال في منهجية عمل وزارة الخارجية، ولا على سياسات الدولة الشفافة»، مشيراً إلى أن «ما تم تسريبه من وثائق لا يخرج عن إطار السياسة المعلنة لوزارة الخارجية في تصريحاتها وبياناتها المختلفة حول القضايا الإقليمية والدولية المتعددة».