قالت «لجنة حماية الصحافيين» إن عدد الصحافيين في سجون مصر هو الأعلى منذ أن بدأت اللجنة تسجيل بيانات في شأن الصحافيين المسجونين في العام 1990، وأن السلطات تستخدم «الأمن القومي» ذريعة لشن حملة على حرية الصحافة.

وتوصل إحصاء لعدد الصحافيين السجناء أجرته «اللجنة» في أول حزيران (يونيو) الجاري، إلى أن هناك 18 صحافياً مصرياً على الأقل خلف القضبان لأسباب مرتبطة بعملهم الصحافي، وهو أعلى عدد في مصر منذ أن بدأت اللجنة تسجيل بيانات حول الصحفيين المسجونين في العام 1990.

وقالت «اللجنة» في تقرير نشر اليوم (الخميس) إنه «يعتبر التهديد بالسجن في مصر جزءاً من مناخ تمارس فيه السلطات الضغط على وسائل الإعلام لفرض الرقابة على الأصوات الناقدة، وإصدار أوامر بعدم التحدث عن موضوعات حساسة».

وقال رئيس «لجنة الحريات» في نقابة الصحافيين المصريين خالد البلشي إن «عدد الصحافيين المسجونين أعلى من ذلك وقدره بأكثر من 30». وأضاف: «نحن في أسوأ مناخ للصحافة في تاريخ مصر». ولم يتم تأكيد عدد الصحافيين المعتقلين في مصر من مصدر مستقل.

وقالت «لجنة حماية الصحافيين» ومقرها نيويورك، إن معظم الصحافيين المسجونين تتهمهم الحكومة بأنهم ينتمون أو يتعاطفون مع جماعة «الإخوان المسلمين» التي تصنفها القاهرة على أنها منظمة إرهابية.

وتقول السلطات إن الجماعة تشكل تهديداً للأمن القومي وتنفي اتهامات بانتهاكات حقوقية. ونفى بعض الصحفيين الاتهامات بأن لهم صلات بالجماعة.

وقال مصدر في الحكومة المصرية إن «هذه الأعداد غير دقيقة وهذا التقرير غير موضوعي». مضيفاً أن «جميع الصحافيين المسجونين يواجهون اتهامات جنائية ولم يسجنوا لأسباب سياسية أو بسبب حرية التعبير».