عبّر المؤتمر الوطني الليبي المنتهية ولايته أمس، عن رفضه الإجتماع الأمني الذي عقده مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينيو ليون في مصراته الاثنين الماضي، من دون التنسيق مع الفريق الذي يمثله في الحوار. وأكد رئيس المؤتمر نوري أبو سهمين في بيان موجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، احتجاج المؤتمر على «عقد ليون اجتماعاً أمنياً في مصراتة، سبقه اتصال بعض مستشاريه السياسيين والأمنيين بعدد من الضباط الليبيين التابعين لرئاسة الأركان الموالية للمؤتمر وبعض قادة الثوار من دون أخذ الإذن اللازم من رئاسة الأركان التابعة للقائد الأعلى للجيش الليبي ومن دون أي تنسيق مع فريق الحوار الممثل للمؤتمر الوطني العام». وأوضح ابو سهمين أن المؤتمر سبق وأكد في مناسبات سابقة استعداده لترشيح ضباط وقادة للثوار لحضور أي اجتماعات تتعلق بالترتيبات الأمنية شرط اتباع الآلية القانونية المطلوبة التي تحفظ سيادة الدولة الليبية وتكون هذه الاجتماعات المطلوبة نتاج مخرجات فاعلة للحوار السياسي المرتقب وفق الثوابت المطروحة عبر فريق الحوار. وأشار إلى أن «مثل هذه الاجتماعات قد تؤدي إلى ارباك المسار التفاوضي وعرقلة جهود الحوار وإضعاف الثقة في البعثة كوسيط محايد. وهذا الحق الذي نتمسك به، غير قابل لأي تنازل من جانبنا أو تجاهل من أي طرف يهمه نجاح الحوار وبالتالي نحمّل البعثة المسؤولية الاخلاقية والقانونية عن أي اثر يحدثه هذا التصرف».

من جهة أخرى، وافق البرلمان الليبي المنتخب، المنعقد في طبرق، على الاستمرار في محادثات السلام التي تعقدها الأمم المتحدة بعد أن طلب إدخال تعديلات على اتفاق تقاسم السلطة الذي يهدف إلى إنهاء الصراع بين الحكومتين المتنافستين في البلاد.

وقال النائب طارق الجروشي أمس، إن مجلس النواب وافق على طلب التعديلات في آخر مسودة اتفاق الأمم المتحدة بغالبية 66 عضواً من بين 76 حضروا الجلسة. وأوضح الجروشي أنه من بين تعديلات المطلوبة: تقليص صلاحيات غرفة البرلمان الثانية المقترحة وكذلك جعل عضويتها أكثر توازناً بين الطرفين.

إلى ذلك، استقبل رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون مساء أول من أمس، ملك الأردن عبدالله الثاني وبحث معه آخر التطورات الإقليمية والدولية بما فيها الأوضاع في ليبيا والعراق وسورية.