عبرت "هيومان رايتس ووتش" عن قلقها ازاء اوضاع حقوق الانسان في لبنان، بعد مراجعة المحضر الرسمي للاجتماع الذي تمت خلاله المراجعة الدورية الشاملة لسجل الدول في مجال حقوق الانسان في مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة.

واشارت في بيان اصدرته امس الى ان "لبنان رفض عددا كبيرا من التوصيات المهمة حول حقوق المرأة واللاجئين والمهاجرين والمثليين جنسيا".
واضاف البيان: "وافق وفد لبنان على انشاء لجنة وطنية لحقوق الانسان وتحسين مكافحة التعذيب من طريق تجريم جميع اشكال التعذيب وسوء المعاملة. لكنه رفض توصيات من شأنها تعزيز المساواة للمرأة، وتأمين حق التملك للاجئين الفلسطينيين، وحماية المهاجرين من الاساءات المتكررة، وعدم تجريم المثلية الجنسية، وإلغاء عقوبة الاعدام".

وقال مدير مكتب "هيومان رايتس ووتش" في لبنان نديم حوري: "وافق لبنان على بعض الاصلاحات لكنه اضاع فرصة لمعالجة بعض المشكلات المزمنة في مجال حقوق الانسان".
واضاف: "دعت دول عدة لبنان الى عقوبة الاعدام او الغائها، لكن الوفد اللبناني رفض هذه التوصيات واصدرت المحاكم اللبنانية ما لا يقل عن خمسة احكام بالاعدام في السنة الحالية. وعلى رغم تعهد قطعته الحكومة العام 2009 للعمل على كشف مصير اللبنانيين والآخرين الذين خطفوا او فقدوا خلال الحرب الاهلية اللبنانية، من 1975 حتى 1990 وبعدها، ان الوفد لم يتبن توصية من المكسيك والمانيا بانشاء لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في مصير المفقودين وضحايا الاختفاء القسري. ووافق الوفد على النظر في هذه التوصيات بحلول آذار 2011، عندما يعتمد مجلس حقوق الانسان تقرير لبنان".