أعلن رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد تخصيص 150 مليون دولار لدعم القوات الأمنية والعسكرية في مواجهة التنظيمات المسلحة.

وقال الصيد، في كلمة له أمام المجلس النيابي التونسي أمس، إن «الحرب على الإرهاب أرهقت موازنة البلاد»، مشيراً إلى أن المخصصات الجديدة تستهدف توفير المعدات والتجهيزات اللازمة لوحدات الأمن والجيش والجمارك.

ودعا الصيد جميع القوى السياسية والمدنية إلى «الوحدة الوطنية وانخراط الجميع في مجهود القضاء على آفة الإرهاب ودعم عمل القوى الأمنية والعسكرية»، وذلك لمناسبة انطلاق مناقشة قانون ميزانية الدولة التكميلية في مجلس النواب التونسي.

ويتضمن مشروع قانون الموازنة «إجراءات استثنائية مهمة» لفائدة القطاعات المتضررة من الإرهاب خصوصاً السياحة والصناعات التقليدية، كما أعلن رئيس الحكومة.

ومن المنتظر أن يناقش البرلمان على مدى يومين مشروع الميزانية التكميلية (قيمتها الإجمالية نحو 900 مليون دينار تونسي) الذي قدمته الحكومة.

في غضون ذلك، قال وزير المال التونسي سليم شاكر، إن «نسبة النمو الاقتصادي في تونس سوف تكون بين 0.5 في المئة و1 في المئة، ولن تتجاوز هذا الحد في أي حال»، متحدثاً عن صعوبة الوضع الاقتصادي وتراجع إيرادات الدولة التي حالت دون نسبة نمو أكبر.

وذكر وزير المال التونسي بالهجمات المسلحة التي أضرت بالاقتصاد التونسي. وتسهم السياحة في تونس بنسبة 7 في المئة في الناتج الإجمالي المحلي للبلاد، كما تعتبر من أهم موارد البلاد من النقد الأجنبي. واتخذت حكومة الحبيب الصيد إجراءات وأقرت امتيازات مالية لأصحاب الفنادق، ما أثار انتقاد جزء من الرأي العام خصوصاً بعض القوى اليسارية.